مسألة
المباح غير مأمور به (و) خلافا للكعبي (¬1) البلخي المعتزلي وأصحابه.
وعلى الأول: إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز (¬2) (و).
وقال القاضي (¬3) وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.
وفي كلام القاضي (¬4) [أيضا] (¬5) كالأول، وسبق دليلها.
لنا: [أن] (¬6) الأمر [طلب] (¬7) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.
ولأنه قسم من الأحكام إجماعا. PageV01P246
قال: كل مباح ترك حرام، وتركه واجب، ولا يتم إلا (¬1) بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل، دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك الحرام عليه، جمعا بين الأدلة.
ورد: بأن المباح ليس ترك (¬2) الحرام، بل شيء يترك به الحرام، مع إمكان تركه بغيره، فلايجب.
ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام، غايته أنه غير معين، ويتعين بفعله.
وألزم الكعبي -أيضا- بوجوب المحرم، إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب، إذا ترك به واجب.
فأجاب (¬3): لا مانع من اتصاف الفعل بهما، كالصلاة في الغصب.
ولنا: منعه على أصلنا.
[وذكر ابن عقيل (¬4) المسألة في النسخ، وأجاب: (¬5) بأن العمل الشاغل لأدوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر، للتضاد والتنافي، فلا يسمى PageV01P247 # متروكا، ولا تاركا حقيقة، ولا قادرا عليه، فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل بين الترك، وتعذر الفعل للتنافي]. (¬1)
وذكر الآمدي (¬2): أن قوله (¬3) غاية الغوص والإشكال، وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به.
مسألة
الإباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافا لأبي إسحاق الإسفراييني.
وفي الروضة (¬4) كالأول، وعدها (¬5) -أيضا- من أحكام التكليف، وقال (¬6): من قال: "التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع" فهي تكليف، وضعفه (¬7) بلزوم جميع الأحكام. (¬8)
وقال بعض أصحابنا (¬9): هي تكليف، بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا: فعل صبي (¬10) ومجنون وعاقل -في غفلة (¬11)، وخطؤه- لا يوصف بها. PageV01P248