ولا يأثم.
(¬3)
وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله -عليه السلام-: (من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (¬4)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول (¬5) أحمد فيمن ترك الوتر: "رجل سوء" (¬6) PageV01P238 # مع أنه سنة (¬1) -وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده- وفي العدة (¬2) والتمهيد (¬3): "ذمه، مع قوله: الوتر سنة"، ونقل (¬4) أبو طالب (¬5): PageV01P239
"الوتر سنة سنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن ترك سنة (¬1) من سننه (¬2) فرجل سوء".
مسألة
الأمر لا يتناول المكروه (و) خلافا (¬3) للرازي (¬4) الحنفي.
فلا يستدل (¬5) لصحة طواف المحدث بقوله: (وليطوفوا) (¬6)، ولعدم ترتيب (¬7) وموالاة في الوضوء بالآية. (¬8)
وذكر أبو محمد التميمي (¬9) الأول قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول. PageV01P240
ومرادهم ما ذكروه في ال
مسألة
من الصفة (¬1) المشروطة (¬2). (¬3)
مسألة
المباح
لغة: (¬4) المعلن، والمأذون، من الإباحة.
وشرعا: فعل تعلق به الإباحة، كما سبق. (¬5)
[والإذن: أصله من الأذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأذان. قاله في الواضح (¬6)]. (¬7)
والجائز
لغة (¬8): العابر.
واصطلاحا: على
المباح
، وعلى ما لا يمتنع شرعا، وما لا يمتنع عقلا -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و [على] (¬9) ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه. PageV01P241
مسألة
الإباحة
شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.
وتسمى (¬1) شرعية، بمعنى التقرير.
و
الإباحة
-بمعنى الإذن- شرعية، إلا أن نقول: العقل يبيح.
وفي الروضة (¬2): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إباحته شرعية، لدليل السمع أن ما لم يرد فيه طلب فمخير، ويحتمل أنه لا حكم له.
وسبق (¬3) في "الأعيان قبل الشرع".
وعن سعد (¬4) -مرفوعا-: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس (¬5)، فحرم من أجل مسألته) (¬6).
وعن أبي هريرة- مرفوعا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء PageV01P242 # فاجتنبوه، (¬1) وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (¬2). متفق عليهما.
وعن سلمان (¬3) -مرفوعا-: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) -في سنده سيف بن هارون (¬4)، ضعيف عندهم- رواه (¬5) PageV01P243 # ابن ماجه (¬1) والترمذي (¬2)، وذكر أنه روي موقوفا، قال: "وكأنه أصح"، وهو للدار قطني (¬3) من PageV01P244 # حديث (¬1) أبي الدراء، ولأبي داود (¬2) عن (¬3) ابن عباس قوله. (¬4) PageV01P245