الثاني
: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة -وهو علم خاص- فالمطلق أولى (¬1)؛ لأنه أحد تصورات هذا التصديق.
ورده الآمدي (¬2): بأنه مبني على أن تصورات القضية الضرورية ضرورية، ولا كذلك؛ لأن القضية الضرورية يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها، ضرورية كانت تصوراتها أو نظرية.
ورده غيره: بأنه لا يلزم من حصول العلم تصوره حال حصوله ولا قبيله. وقال بعضهم: لو كان ضروريا لكان بسيطا؛ لأن الضروري: ما لا يتوقف تصوره على تصور غيره، لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود؛ وإلا لتوقف تصوره على تصور جزئه، وهو غيره، ولو كان بسيطا لكان (¬3) كل معنى علما؛ وإلا كان المعنى أعم منه، فيتركب العلم من المعنى المشترك ومن أمر اختص به، والفرض: أنه بسيط.
ورد: بأنه لا يلزم تركيبه، لجواز كون المعنى عرضا عاما للعلم، وبأنه يلزم ألا يتوقف تصور البسيط على تصور متقدم عليه، وفيه نظر؛ لجواز توقف تصور البسيط على تصور (¬4) لازم خارج عن حقيقته.
وبأن الضروري -عند الجمهور-: ما لا يتوقف حصوله على طلب وفكر، فيجوز تركيبه، لجواز كون أجزائه ضرورية، وتصوره موقوف على PageV01P031 # تصورها، وهي غيره، والتصور المطلوب بخلاف (¬1) التصور
الضروري
، لأن تصور الشيء قد يكون ضعيفا، فتطلب حقيقته ليتميز عن غيره.
* * *
وعلم الله
(¬2) تعالى قديم (و)، ليس (¬3) ضروريا (¬4)، ولا نظريا (و)
وعلم المخلوق
(¬5) محدث (و): ضروري، ونظري (و).
ف
الضروري
: ما علم من غير نظر،
والمطلوب
: بخلافه، ذكره في العدة (¬6) والتمهيد. (¬7)
وعند الجمهور:
الضروري
: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وإن كان طرفاه أو أحدهما بالكسب،
والمطلوب
: بخلافه، أي: يطلب بالدليل. PageV01P032
وأورد هنا: ما سبق في التصور المطلوب.
وأجيب: بأنه يتصور النسبة، ولا يلزم من تصور شيء حصوله؛ وإلا لزم من تصور (¬1) نفي وإثبات اجتماع النقيضين؛ لأن تصور النفي فرع تصور الإيجاب، وإضافة النفي إليه؛ لأنه لا تميز ولا اختصاص للنفي المطلق.
وعن أبي العالي: "والمرتضى: العلوم كلها ضرورية". (¬2)
* * *
وقد قسم المنطقيون (¬3) العلم إلى: (¬4) علم بمفرد، يسمى تصورا، (¬5) كالعلم بمعنى الإنسان والكاتب، وعلم بنسبة، يسمى تصديقا، وهي: إسناد شيء إلى شيء بالنفي أو الإثبات، بمعنى إيقاعها أو انتزاعها، وهو الحكم، كالحكم بأن الإنسان كاتب، أو لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإنه من التصور.
ولم يذكر أصحابنا هذا التقسيم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم PageV01P033 # عليه: بأن العلم من مقولة "أن ينفعل"، والحكم -وهو الإيقاع أو الانتزاع- من مقولة "أن يفعل"، فكيف يصح تقسيم العلم إلى التصور وإلى (¬1) التصديق؟.
وأجيب: لا محيص عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج، وإلى التصور مع التصديق، كما فعله (¬2) في الإشارات (¬3)، أو المراد بالعلم أعم من الإدراك، وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب، (¬4) وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما، فيصح تقسيمه (¬5) إلى الإدراك (¬6) الذي هو (¬7) التصور، وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل، وفيه نظر. (¬8)
* * *