مسألة
الندب (¬6) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (¬7) وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني (¬8) وأبو إسحاق الإسفراييني (¬9). PageV01P234
ومنعه بعض أصحابنا (¬1) والأكثرون. (¬2)
وهي لفظية. (¬3)
مسألة
إذا طال واجب لا حد له -كطمأنينة وقيام- فما زاد على قدر الإجزاء (¬4) نفل (و)؛ لجواز تركه مطلقا.
وعند الكرخي الحنفي (¬5): واجب؛ لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام القاضي (¬6)، وأن الثاني قول بعض الشافعية.
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة (¬7) أدركها (وه ش) (¬8)، لأن الاتباع PageV01P235
المكروه لغة من الكريهة، والشدة في الكرب.
يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
ولنا وجه (¬1): لا يدركها (وم).
وأخذ القاضي (¬2) من إدراكه كالكرخي.
ورده ابن عقيل (¬3) وأبو الخطاب (¬4)، وردا قول (¬5) من قال لوكيله: "تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] (¬6) بكثير، بالمنع (¬7)، ثم: سلمه (¬8)، لأنه لو أراد مقدارا ذكره.
مسألة
المكروه لغة (¬9) من الكريهة، والشدة في الكرب. PageV01P236
وشرعا: (¬1) فعل تعلق به الكراهية ,كما سبق (¬2).
وهو -في كونه منهيا عنه حقيقة، ومكلفا به- كالمندوب.
ويطلق -أيضا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.
ويتوجه فيه ما سبق (¬3) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.
ولهذا في الروضة (¬4): وهو ما تركه خير من فعله.
وذكر بعض أصحابنا (¬5) وجها لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (¬6)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (¬7): هو إلى الحرام أقرب.
والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (¬8)، وغير ممتثل.
قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر PageV01P237 # غيره في مأموم وافق إماما في أفعاله: أساء.
وظاهر كلام بعضهم (¬1): تختص (¬2) الحرام.