وأما صوم العيد،
أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب -بل معصية- محال.
وقال (¬1) أيضا -ومعناه كلام القاضي (¬2) وغيره-: من شرط (¬3) العبادة إباحة الموضع، وهو محرم، فهو كالنجس.
ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه للنهي عنها، وهي غصب، لشغل ملك غيره بغير حق، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى.
[قالوا: الغصب للدار، والصلاة غيرها.
رد: بما سبق.
وقال ابن عقيل (¬4): لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع، بل التصرف، فالمصلي غاصب بصلاته، والله يملك العين، وعند المعتزلة: لا (¬5)؛ لأن الملك: القدرة، ولا تقع (¬6) على موجود]. (¬7)
وأما (¬8) صوم العيد، فيحرم إجماعا. (¬9) PageV01P225 # ولا يصح عند أحمد (وم ش). (¬1)
وعن أحمد: يصح (¬2) فرضا. (¬3)
وعنه: عن (¬4) نذره المعين (وه)، (¬5) وزاد أبو حنيفة: (¬6) ونفلا (¬7).
فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.
وفرق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.
وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب (¬8).
رد الأول: بأن هذه الصلاة إن تناولها الأءمر فهي محرمة.
والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.
* * * PageV01P226
وأما من خرج من الغصب تائبا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره (وش ر).
وقال ابن عقيل (¬1): لم يختلفوا (¬2) لا يعد واطئا -بنزعه- في الإثم، بل في التكفير، وكإزالة محرم طيبا بيده، وكأثر فعله بعلة عدم القدرة، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله، والآدمي مستخلف، وغرضه الضمان، وهو باق بصورة الفعل.
قال ابن برهان (¬3): "قاله الفقهاء والمتكلمون كافة"، خلافا لأبي الخطاب في الانتصار (¬4)؛ قال: "لكن يفعله ندفع أكبر المعصيتين بأقلهما (¬5)؛ ولهذا: الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلما كذلك (¬6) "، وقاله أبو شمر (¬7) المرجئ وأبو هاشم المعتزلي. (¬8) PageV01P227 # وضعف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل (¬1) عنه.
وقيل (¬2) عنه: إنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إلى فعل متعد (¬3)، كالصلاة (¬4).
وضعف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهيا عنه، (¬5) ولو كان له جهتان لم يتعذر.
وقال بعض أصحابنا (¬6): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته، (¬7) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] (¬8) لإضلال غيره.
وقال بعضهم (¬9): من قال لزوجته: "إذا وطئتك فظانت طالق ثلاثا"، أو: PageV01P228
"إذا وطئتك فأنت علي كظهر أمي"، فروايتان في إقدامه، فإن حل وجب على قياسه أن الخارج من الغصب ممتثل، وإن حرم توجه لنا كقول أبي هاشم (¬1) وأبي المعالي.
كذا قال، وهذا تكليف بممكن بخلاف ذلك (¬2) (¬3).