والفعل الواحد بالشخص
- له جهة واحدة- يستحيل كونه واجبا حراما، لتنافيهما، إلا عند من قال بتكليف المحال عقلا وشرعا.
وأما الصلاة في الدار المغصوبة
:
فمذهب أحمد وأكثر أصحابه: لا تصح، وقاله الظاهرية والزيدية (¬1) والجبائية، وحكاه بعضهم (¬2) عن أكثر المتكلمين، فوهم.
فعلى هذا (¬3): لا يسقط الطلب [بها] (¬4)، وكذا عندها خلافا لابن PageV01P222 # الباقلاني، وادعاه إجماعا.
وهي دعوى لا دليل (¬1) عليها، ولا إجماع، ثم: لا وجه (¬2) لسقوط العبادة عند (¬3) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإجماع.
وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (¬4) وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش).
وعنه: إن علم التحريم [لم تصح] (¬5) وإلا صحت.
وحكى بعض أصحابنا قولا: تصح مع الكراهة (وه). (¬6)
لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، PageV01P223 # فالحرام واجب، وهو تكليف بالمحال.
ولأن شغل الحيز حرام، وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها، فدخل في مفهومها؛ لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة، لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.
واعترض الآمدي (¬1) وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب، ونهي عن مكان مخصوص، فجمع بينهما كان طائعا عاصيا للجهتين إجماعا، وما سبق جار فيه، [فالجواب واحد]. (¬2)
ولقائل أن يقول: صورة الإلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس، والجواب واحد.
ثم: في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق؛ فقال في الروضة (¬3) بعد أن احتج للصحة بالأمر بالخياطة، قال (¬4): ومن منع الصحة قال: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال.
وهذا معنى قول أبي الخطاب (¬5): من شرط الصلاة الطاعة، ونيته بها PageV01P224