مسألة
(¬2)
إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) (¬3) (¬4) و (محلقين رؤوسكم) (¬5)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) خلافا- لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء.
مسألة
إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (¬8) لا بعينه، [وله PageV01P218 # فعل أحدها (¬1)] (¬2) عند أصحابنا والشافعية (¬3)، وحكاه ابن برهان (¬4) قول الفقهاء والمتكلمين، كالواجب الخير، [ولأنه اليقين والأصل.
واحتج بعضهم بقول الطبيب: "لا تأكل سمكا أو لبنا"، وفيه نظر.
وكذا دليل أبي الخطاب (¬5): قوله لعبده: لا تأكل هذا أو هذا]. (¬6)
وذكره القاضي (¬7) ظاهر كلام أحمد: كل ما (¬8) في كتاب الله "أو" فللتخيير.
واختار (¬9) أبو البقاء من أصحابنا في إعرابه (¬10) في (ولا تطع منهم PageV01P219 # آثما أو كفورا) (¬1): أنه منع من الجميع، وأنه نهي عن كلام أحدهما، فمن كلمه فهو أحدهما، وقاله المعتزلة (¬2) والجرجاني (¬3) الحنفي؛ للآية. (¬4)
رد: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.
قالوا: "لا تطع زيدا أو عمرا" للجميع بإجماع أهل اللغة.
رد: بالمنع.
قالوا: لتساويهما في القبح.
رد: مبني على أصلهم في اعتبار الأصلح.
ثم: إنما خيره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.
قالوا: فيه احتياط. PageV01P220
فألزمهم القاضي (¬1) بالواجب المخير.
وقال ابن عقيل (¬2): إنما نمنع من اعتقاد ذلك، ولا احتياط فيه. كذا قال.
مسألة
في الشخص الواحد
ثواب وعقاب، كنوع الآدمي (¬3)، خلافا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر.
والفعل الواحد [بالنوع] منه
(¬4) واجب وحرام، كالسجود لله وللصنم، لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما خلافا لبعض المعتزلة (¬5)؛ لأن السجود مأمور به لله، فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه.
رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) (¬6)، والمنهي عنه هنا هو المأمور به. PageV01P221