القائل بالعزم
: كخصال الكفارة.
رد: بأنه ممتثل؛ لأنه مصل، لا لأحد الأمرين.
وبأنه يلزم سقوط المبدل إذا أتى بالبدل، كسائر الأبدال، وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدله.
وبأن في (¬2) وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده، والمبدل واحد.
وبأن وجوب العزم لا يدل على التخيير، لوجوبه في كل أمر ديني إجماعا.
وبأنه يجب قبل دخول (¬3) وقت المبدل.
وبعضهم منع هذا، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها.
وقوله في الروضة (¬4): "لا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك PageV01P209 # مطلقا" ممنوع، فلهذا إثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.
وإنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.
مسألة
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إجماعا.
وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، وفي الروضة (¬1): "لا يؤخر إلا إلى وقت يظن بقاءه إليه".
ثم: إن بقي ففعله في وقته فأداء.
وعند ابن الباقلاني: (¬2) قضاء، لضيق وقته بظنه.
وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.
وقال بعض أصحابنا: (¬3) له التزامه لعدوله عن (¬4) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقا. كذا قال.
ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (¬5)، وحكاه (¬6) بعض أصحابنا PageV01P210 # إجماعا.
واعتبار (¬1) سلامة العاقبة ممنوع.
ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (¬2).
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (¬3)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.
وحكى بعضهم (¬4) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.
وفي الواضح (¬5) في
مسألة
"الأمر للفور" -عن بعض (¬6) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.
م
مسألة
ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا، قدر عليه المكلف PageV01P211 # كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل (¬1) وغيره: وإرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أو لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة.
وذكره (¬2) بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم [من باب]: (¬4) ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب إلا على تكليف المحال. كذا قالوا.
وأما ما لا يتم الواجب إلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية (¬5) وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي (¬6) عن المعتزلة.
وحكى بعض أصحابنا (¬7) عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.
وحكى (¬8) ابن الجوزي (¬9): لا يجب إمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين. PageV01P212
وأوجب بعض أصحابنا (¬1) ما كان شرطا شرعيا كالطهارة، (¬2) لا غيره، وقاله ابن برهان (¬3) وأبو المعالي (¬4) وغيرهما.
وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي (¬5) وغيره (¬6)، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب. PageV01P213
وفي الروضة: (¬1) لا يعاقب، وقاله بعض أصحابنا، قال (¬2): إلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر.
وقال (¬3) -أيضا-: وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر.
قال (¬4): وإذا نسخ الأمر بالملزوم أو تبين عدم وجوبه، استدل به على اللوازم، فعند أصحابنا: اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إذا خص منه صورة، وأن الكلام في قوة (¬5) أمرين، وأن اللازم مأمور به أمرا مطلقا. ويشبهها (¬6) الأمر بهيئة أو صفة لفعل، يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا، ونص عليه أحمد رحمه الله؛ (¬7) لتمسكه لوجوب (¬8) الاستنشاق بالأمر (¬9) بالمبالغة (¬10)، (ه) (¬11) وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ PageV01P214 # لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (¬1).