قالوا: غير المعين مجهول، فلا يشعر به، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به.
ورد: بتعيينه من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي تعيينه الشخصي، فصح إطلاقهما عليه باعتبارين.
قالوا: لو لم يجب الجميع لوجب واحد، فإن تعين فلا تخيير، أو وقع التخيير بين واجب وغيره، وإن لم يتعين فواحد غير واجب، فإن تعددا (¬2) لزم التخيير بين واجب وغيره، وإن اتحدا اجتمع الوجوب وعدمه.
رد: يلزم في الإعتاق والتزويج.
ثم (¬3): الواجب لم يخير (¬4) فيه لإبهامه، والمخير فيه لم يجب لتعيينه، وهي الأفراد الثلاثة.
ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير، فيتعدد متعلقاهما "الواجب والخير فيه"، كما لو حرم الشارع واحدا وأوجب واحدا. PageV01P203
وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".
قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.
رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.
قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إيجابه ما علم عدم وقوعه.
رد: بمنعه.
ثم: لم يجب (¬1) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (¬2) [(ع)] (¬3).
مسألة
إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعا أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.
وأوجب أكثر أصحابنا (¬4) والمالكية (¬5) العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره (¬6) صاحب المحصول (¬7) عن أكثر المتكلمين، ولم PageV01P204 # يوجبه صاحب التمهيد (¬1) والمحرر (¬2) وغيرهما، وللشافعية (¬3) والمعتزلة (¬4) قولان.
وقال قوم (¬5): وقته أوله، فإن أخره فقضاء.
وقال الحنفية (¬6): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (¬7): أو بالدخول فيها- فإن قدمه فنفل يسقط الفرض.
وأكثرهم: إن بقي مكلفا فما قدمه واجب.
وعندهم: إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب. PageV01P205
وعن بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، كخصال الكفارة، ويتأدى فيهما (¬1) بالمعين، وذكره في الواضح (¬2) عن الكرخي، واختاره (¬3) -أيضا- في مسألة الواجب الخير (¬4)، واختاره صاحب المحرر، (¬5) قال: ويجب حمل مراد أصحابنا عليه. كذا قال.
وصرح القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
وقال (¬8) ابن عقيل (¬9): التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا (¬10) لم تزل الرخصة، وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير. PageV01P206
لنا: أن قوله: (أقم الصلاة) (¬1) -الآية- قيد بجميع وقتها. وصلى (¬2) - عليه السلام- أوله وآخره، وقال: (الوقت بينهما) (¬3) (¬4) له جبريل- عليه السلام- أيضا. PageV01P207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P208
ولأنه لو تعين جزء لم يصج قبله، وبعده قضاء، فيعصي، وهو خلاف الإجماع.
ولأن (¬1) وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين وقت تحكم لا دليل عليه.