وعن أحمد -رحمه الله- رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (¬3)] (¬4).
وعنه: يقضي الصوم (وم). (¬5)
وعنه: إن أفاق فيه (وه). (¬6)
ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (¬7)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (¬8)
ولنا قول: لا (وم ش). (¬9) PageV01P197 # وعند أبي حنيفة (¬1): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.
والإعادة
: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (¬2) بعضهم (¬3): لخلل، وبعضهم (¬4): لعذر.
مسألة
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد: (¬5) "الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم (¬6) أجزأ عنهم".
قال (¬7) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإن فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإثم إجماعا. PageV01P198
وذكر بعض أصحابنا (¬1): إذا فعله بعضهم بعد بعض: في (¬2) كون الثاني فرضا وجهان.
وجزم في الواضح (¬3) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.
وذكر بعض أصحابنا وجها (¬4) في صلاة الجنازة إذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.
وقاله (¬5) الشافعية (¬6)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.
ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإثم.
وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.
لنا: إثم الجميع بتركه إجماعا.
وإثم واحد مبهم (¬7) لا يعقل (¬8)؛ لأنه لا يمكن عقابه. PageV01P199
وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا.
وأما (¬1) قوله: (فلولا نفر) (¬2) الآية، فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب.
مسألة
الأمر بواحد من أشياء -كخصال الكفارة- (¬3) الواجب واحد لا بعينه (¬4)، قاله في الروضة (¬5) وغيرها، وذكره أبو محمد التميمي (¬6) عن أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وقاله (¬7) عامة الفقهاء (¬8) والأشعرية. PageV01P200
واختار القاضي (¬1): أن الواجب واحد، ويتعين بالفعل، وقاله ابن عقيل (¬2)، وذكره (¬3) عن الفقهاء والأشعرية.
واختار أبو الخطاب: (¬4) أن الواجب واحد معين عند الله، قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما وجب عليه.
وعن المعتزلة (¬5): كالقاضي، وبعضهم (¬6): معين يسقط به وبغيره.
وعن (¬7) الجبائي (¬8) وابنه أبي هاشمم: جميعها (¬9) واجب على التخيير؛ بمعنى: أن كل واحد منها (¬10) مراد. PageV01P201
فلهذا قيل: الخلاف معنوي.
وقيل: لفظي.
ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إجماعا.
وإن كفر بها مترتبة (¬1)، فالواجب الأول إجماعا، ومعا -إن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا، بل على أعلاها.
وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إجماعا، [بل] (¬2) قال القاضي (¬3) وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.
وفي التمهيد (¬4) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح (¬5). (¬6)
لنا: جوازه عقلا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (¬7). PageV01P202
والنص دل عليه؛ لأنه لم يرد الجميع، ولا واحدا بعينه؛ لأنه خيره.
ولو أوجب التخيير الجميع، لوجب عتق الجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبديه، (¬1) وتزويج موليته بالخاطبين إذا وكلته بأحدهما.