ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (¬9)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب. PageV01P191
وقال أيضا: كان السلف لا يطلقون لفظ "الحرام" إلا فيما علم قطعا، ولهذا ذكر القاضي وغيره في إطلاق لفظ "الحرام" على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين (¬1). وهذا غريب، والله أعلم.
وقال أيضا هو (¬2) وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلا؛ لأنه خاصة الواجب، ولا يوجد خاصة الشيء بدونه.
وذكر القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4): إطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.
وصيغة "الفرض" أو "الوجوب" نص فيه.
قال ابن عقيل (¬5): "أوجبت" صريحة في الإيجاب بإجماع الناس.
وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي (¬6): ظاهرة، ويحتمل (¬7) توكيد الاستحباب، وأنه يحسن (¬8) الاستفهام، فتقول: أوجبته إلزاما أو اختيارا؟ وذكره ابن عقيل (¬9) أيضا.
وفي كلام أبي الفرج (¬10)، PageV01P192 # والتمهيد (¬1) الأمران [أيضا]. (¬2)
* * *
العبادة
: إن (¬3) لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إعادة و [لا] (¬4) قضاء، وإلا (¬5) فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه: وبالقضاء.
وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.
وما وقتها (¬6) محدود توصف بذلك.
فالأداء
: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
والقضاء
: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه، (¬7) بأن أخره عمدا. (¬8) PageV01P193 # فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أو لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
قيل: يجب (¬1)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (¬2): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (¬3) هو قول الفقهاء قاطبة:
لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (¬4)
ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (¬5) إجماعا.
وكالصلاة على محدث، ودين على معسر. PageV01P194
وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي (¬1) [وابن عقيل] (¬2) عن الحنفية؛ لأنه تكليف بالممتنع.
وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض.
وحكى ابن عقيل (¬3) وغيره (¬4) عن الحنفية: على مسافر فقط، وعن الأشعرية (¬5): أن المسافر يلزمه صوم شهر الأداء (¬6) وشهر القضاء لا بعينه، وحكاه (¬7) ابن برهان قول أهل العراق (¬8). PageV01P195
فإن وجب كان قضاء، وإلا فلا.
وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين: إن ما سبق له وجوب مطلقا -أي: بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب، لا بالنظر إلى المستدرك- يكون قضاء.
وهذا ظاهر الروضة (¬1)، ولهذا ذكر أنه (¬2) قضاء من ساه ونائم، مع عدم تكليفهما عنده (¬3).
وكذا ذكر ابن عقيل (¬4) عدم تكليفهما، وأنه قول أكثر المتكلمين، وأنه نزاع (¬5) لفظي.
ولهذا قال جماعة: لا يأثم نائم ومغمى عليه، ولا يعتبر كلامهما إجماعا.
وقال القاضي (¬6) أسقط أحمد القضاء عن المجنون، وجعل -العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه، وأسقط القضاء عن الكافر PageV01P196 # والصبي، وجعل العلة عدم الإيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجبا عليه.
وذكره بعض أصحابنا (¬1) قول أكثر الفقهاء. (¬2)