والنظر
- هنا- (¬4): الفكر والتأمل لمعرفة مطلوب من تصور وتصديق. (¬5) PageV01P023
والعلم
يحد عند أصحابنا (وع ر). (¬1)
فقال في العدة والتمهيد: (¬2) "معرفة المعلوم (¬3) (¬4) -وقاله (¬5) ابن الباقلاني (¬6) - وزيفا ثمانية حدود (¬7)، كذا قالا، والشيء متى عرف بما يعرف هو به: بقي كل منهما مجهولا، مع أن المعرفة اسم لعلم مستحدث، أو هي انكشاف شيء بعد لبس. PageV01P024
ولا يوصف (¬1) الله تعالى بأنه عارف، ذكره بعضهم إجماعا، ووصفه الكرامية (¬2)؛ لاتحاد العلم والمعرفة. (¬3) PageV01P025
والأولى
- ما أراده بعض أصحابنا-: صفة توجب للمتصف بها أن يميز تمييزا لا يحتمل النقيض.
قيل: فلا يدخل إدراك الحواس؛ فإنها تميز بين المحسات -وفي لغة قليلة: المحسوسات- الجزئية، لا الأمور الكلية، والتصديق متعلق بالنسبة.
وذكر الآمدي (¬1) ومن تبعه أنه يدخل إدراك الحواس (ور) إلا أن يزاد عليه: "في المعاني الكلية"، وفيه نظر؛ لأن المراد بالعلم المعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق؛ وإلا لورد ما يحتمل النقيض، كالظن والتصورات الساذجة؛ فإنه لا يعتبر فيها مطابقة.
وقد قيل: الحد لا ينعكس؛ لأن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلا.
ورد: بإمكانه لذاته، وامتناعه خارجا لغيره عادة، وقيل: ليست (¬2) علما.
وزيف ابن عقيل حدوده (¬3)، وكذا قال أبو المعالي: (¬4) "لا يحد PageV01P026 # لعسره" (¬1) -لكن مراده بحد حقيقي- (¬2)، وقال: "يميز ببحث (¬3) وتقسيم (¬4) ومثال" (¬5)، كقول PageV01P027 # الغزالي (¬1)، وقال صاحب (¬2) PageV01P028 # المحصول: (¬1) لأنه ضروري (¬2) من وجهين:
أحدهما
: لو لم يكن: امتنع تصوره؛ لأن غيره لا يعلم إلا به، فلو علم العلم بغيره: كان دورا.
ورد: [بأنه] (¬3) لا دور، وجهة التوقف مختلفة؛ فتصور غير العلم يقف على حصول العلم بغيره، وحصول العلم لا يقف على العلم بغيره، بل تصور العلم على تصور غيره.
ورده الآمدي (¬4): بأن توقف غيرالعلم [على العلم] (¬5) من جهة كونه إدراكا له، وتوقف العلم على غيره؛ لأن العلم مميز له. PageV01P029
وعرف جماعة (¬1) "غير" ب "اللام" (¬2) والمعروف لزوم إضافتها، وكذا الأشهر في "كل" و "بعض" (¬3)، ذكره (¬4) أبو البقاء (¬5) في: (كل (¬6) له قانتون). (¬7) PageV01P030