والواجب لغة
(¬5): الساقط، (¬6) والثابت.
والفرض لغة
(¬7): التقدير، والتأثير، قال ابن عقيل (¬8): والإنزال، نحو: (إن الذي فرض عليك القرآن)، (¬9)، والإباحة، نحو: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له). (¬10)
فلهذا قال هو (¬11) وغيره: الواجب أكد، لاختصاصه، وتأثيره أيضا. PageV01P186
وخالف في الروضة (¬1) وغيرها.
وهما مترادفان شرعا في رواية عن أحمد (¬2)، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل (¬3)، وقاله الشافعية (¬4).
وعن أحمد (¬5): الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم (¬6): أبو إسحاق (¬7) بن شاقلا (¬8)، والحلواني، وذكره ابن عقيل (¬9) عن أصحابنا، واختلف اختيار القاضي (¬10)، وقاله الحنفية (¬11)، وابن الباقلاني. PageV01P187
قال الآمدي (¬1) والمسألة لفظية.
فقيل: (¬2) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (¬3) عن (¬4) أحمد]. (¬5)
وقيل: (¬6) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه (¬7) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (¬8) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (¬9)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.
وذكرهما ابن عقيل (¬10) على الأول. PageV01P188
وهذا الثاني "أنه ينقسم إلى مقطوع ومظنون" (¬1) لا يقبل خلافا؛ ولهذا قال في الروضة (¬2): لا خلاف فيه.
لكن قال (¬3) أصحاب القول الآخر: اختلاف طريق الشيء لا يوجب اختلافه في نفسه من حيث هو.
وعلى الأول: ليس بعضها آكد، وقاله بعض المتكلمين، وقاله (¬4) ابن
عقيل (¬5) أيضا، ولعله أراد ما قال رادا على من قال: "التفاضل (¬6) في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب، الذي هو الاستدعاء"؛ لأنه لو رفع (¬7) العقاب والثواب رأسا، لما ارتفع صحة قوله: "أوجبت"، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء.
وكذا قال (¬8): (¬9) إن الاستدعاء لا يقبل التزايد، كجائز ولازم وصادق PageV01P189 # وكاذب وعالم، فلا يقال: أعلم وأصدق وأكذب، لأنه انتظمه حد واحد، وهو حقيقة واحدة.
قال (¬1): وصرحوا (¬2) بأنهم أرادوا بقولهم تزايد العقاب والثواب -ولا ننكره، فحصل الوفاق منهم- لا يتزايد في نفسه، فالخلاف (¬3) لفظي.
وقال بعض (¬4) أصحابنا (¬5): "وهذا ضعيف، والصواب: أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد.
وعن (¬6) أحمد -في المعرفة الحاصلة في القلب في الإيمان: هل تقبل التزايد والنقص؟ - روايتان، والصحيح في (¬7) مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة: إمكان الزيادة في جميع ذلك".
وقول ابن عقيل: "إن الإيجاب لا يستلزم العقاب" قاله -أيضا- ابن الباقلاني (¬8) وصاحب المحصول (¬9). PageV01P190
وقال (¬1) أبو المعالي (¬2) والغزالي (¬3): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.
وهو الأشهر، كما سبق. (¬4)
لكن قال بعض أصحابنا (¬5): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.
قال (¬6): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلا، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإن كان تاركا للواجب وفاعلا للمحرم.
وقال [له] (¬7) في التمهيد (¬8) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.
فأجاب: بالمنع.