قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (¬4) بالأخفى.
وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.
قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.
والخطاب: (¬5) قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا (¬6).
وقيل (¬7): مع قصد إفهامه.
زاد بعضهم (¬8): من هو متهيئ للفهم.
ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (¬9) الأزل خطابا؟. PageV01P182
ولقائل أن يقول: إنما يصح هذا على قدم الكلام الذي هو القول.
وعند المعتزلة: الحكم الشرعي صفة للفعل (¬1) المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب، وهو الوجوب والحرمة والحل، الذي هو موجب الإيجاب والتحريم والإحلال، ومقتضاه. (¬2).
فالحكم صفة ثابتة للفعل، والشرع كشفه، كما يقولون في الحكم العقلي: إن العقل كشفه، فعرف ما هو حسن في نفسه، وقبيح في نفسه.
وقال بعض أصحابنا: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل، قال: وهو قول السلف والجمهور، فيتناول صفة (¬3) المحكوم عليه، وهو: الفعل، والعبد، والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها، فوصف (¬4) الأعيان بأنها رجس، وإن كان فيها وصف قبح [قبل] (¬5) التحريم، فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك. والله أعلم.
فعلى المذهب الأول: إن كان الحكم الشرعي طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سببا لاستحقاق العقاب: فإيجاب -ومن يقول: الكف فعل: يقول: لفعل (¬6) غير كف- وإدن انتهض فعله خاصة للثواب: فندب، PageV01P183 # وإن كان طلبا لترك ينتهض فعله سببا لاستحقاق العقاب (¬1): فتحريم، وإن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييرا: فإباحة، وإلا فوضعي.
وإن شئت قلت: الخطاب إن اقتضى الوجود: فإن منع النقيض فإيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإن منع النقيض فتحريم، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة.
وزاد ابن عقيل، فقال (¬2): المشكوك (¬3):
قيل: ليس بحكم، (¬4) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.
وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (¬5).
قال: والوقف:
قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إليه.
وقيل: لا.
* * * PageV01P184
الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سببا للعقاب.
وقيل (¬1): ما يعاقب تاركه.
ونقض عكسه بجواز العفو.
وقيل: (¬2) ما أوعد بالعقاب على تركه.
ونقض عكسه بصدق إيعاد الله.
ورده بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفا بخلاف الوعد.
وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.
ونقض طرده بما يشك في وجوبه.
وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعا.
وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (¬4) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.
ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإنه يذم بتقدير ترك الجميع.
فإن قال: يسقط الوجوب بذلك.
قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إليه.
فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا" صح. PageV01P185
ولم يقل بعض (¬1) أصحابنا: (¬2) " قصدا".
وحده ابن عقيل (¬3) بأنه: "إلزام الشرع"، وقال (¬4): "الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته، فحده به يأباه المحققون".
* * *