القائل بالحظر
: تصرف في ملك غيره بلا إذنه.
ورد: فيمن يلحقه ضرر.
ولأنه يحتمل الضرر.
رد: بأنه وهم لا أثر له. PageV01P177
أما فائدتها: فقال قوم
القائل بالإباحة
: خلقه وخلق المنتفع به لفائدة، وليست إليه، فالحكمة تقتضي إباحته (¬1)، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه، لحصوله من نفسه، فالمراد غيره.
رد: خلقه ليصبر فيثاب.
وتعرف مما سبق أدلة المسألة.
أما فائدتها (¬2): فقال قوم: لا فائدة (¬3)، لأنه لم يخل وقت من شرع؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له: (اسكن) الآية (¬4)، أمرهما ونهاهما.
وكذا قال [أبو] (¬5) الحسن الخرزي (¬6): لم تخل الأم من حجة، واحتج بقوله: (أيحسب الإنسان) (¬7)، وقوله: (ولقد بعثنا). (¬8)
قال القاضي (¬9): هذا ظاهر كلام أحمد. PageV01P178
قال (¬1): وتتصور (¬2) فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعا، وعنده فواكه.
وكذا قال أبو الخطاب (¬3).
وقال أيضا: (¬4) لو قدرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.
قال القاضي (¬5): وتفيد (¬6) في الفقه: أن من حرم شيئا أو أباحه، فقال: بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما يحتاج إليه الفقيه.
وكذا في التمهيد والروضة (¬7): يفيد أن من حرم شيئا أو أباحه بقي على حكم الأصل.
وكذا قال ابن عقيل (¬8): من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.
وذكر بعض أصحابنا (¬9) في فائدتها أقوالا: PageV01P179
أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (¬1) وغيره. (¬2).
والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.
والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.
الحكم الشرعي
نص أحمد (¬3) -رحمه الله- أنه: "خطاب الشرع (¬4) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (¬5)، أي: مدلوله، وهو: الإيجاب، والتحريم، والإحلال، وهو صفة للحاكم.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.
وقيل: بأفعال العباد.
قيل: هو أولى؛ ليدخل إتلاف غير المكلف.
وقيل: أريد وليه.
فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) (¬6)، (¬7) فزيد: PageV01P180
بالاقتضاء، أو التخيير.
واعترض: شرط الحد وجوده في كل فرد من المحدود، ليجمع ويمنع، ولا يوجد هذا المعنى في التقسيم؛ لأنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات، وسمي استقراء، والتحديد وضع بالعكس، وسمي برهانا، فليسا بابا واحدا.
[رد: الترديد في أقسام المحدود، لا في الحد، فلا يضر] (¬1)
وأورد: خطابه قديم، وحكمه حادث، لوصفه به.
رد: لا يلزم من يقول: يتكلم إذا شاء، ثم: الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، كالقول (¬2) بمعدوم، والفعل يعرف الحكم، كالعالم للصانع، ولهذا سمي عالما.
وهل يرد على العكس كون الشيء دليلا كدلوك الشمس (¬3)، وسببا كالزنا للحد، وشرطا كالطهارة؟ سبق في تعليل الأفعال أول مسألة التحسين.
فمن يقول به يقول: هي أحكام، فيزيد: "أو الوضع"، ومن لا: يقول: أعلام (¬4) به، فإن سميت حكما فنزاع لفظي، الأفإن أريد بالسببية التأثير فالحادث لا يؤثر في القديم. PageV01P181
وقيل: هي راجعة إلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (¬1).
واختار الآمدي (¬2): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إلا منه، لأنه إنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (¬3)، لجواز فهمه من خارج.