وغيرهم: يحب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة، فيحب تلك الحكمة وإن كان قد لا يحبه، فلم يفعل قبيحا مطلقا.
مسألة
الأعيان المنتفع بها قبل السمع محرمة عند أبن حامد (¬1) والحلواني وغيرهما وبعض الشافعية. (¬2)
فعلى هذا يباح ما يحتاج إليه -ذكره بعضهم إجماعا- كالتنفس وسد الرمق ونحوه، خلافا (¬3) لبعض الناس، وبناه بعضهم على المحال.
وعند أبي الحسن التميمي (¬4) وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب (¬5) والحنفية (¬6) PageV01P172 # والظاهرية (¬1) وابن سريج (¬2) وأبي حامد المروزي (¬3) الشافعيين: مباحة، واختاره القاضي في مقدمة (¬4) المجرد، واختار في العدة الأول (¬5)، وقال: PageV01P173
أومأ أحمد إليه (¬1): (¬2) " لا يخمس السلب، ما سمعنا" (¬3)، وقال (¬4) في الحلي يوجد (¬5) لقطة: "إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير"، وأومأ إلى الثاني (¬6) -وسئل عن قطع النخل- قال: "لا بأس لم نسمع في قطعه شيئا".
ونازعه (¬7) بعض أصحابنا فيهما.
واحتج أبو الخطاب (¬8) بالثاني لقوله (¬9) فيه.
وفي الروضة (¬10) ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله، وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار.
قال القاضي (¬11): لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل يحرم PageV01P174 # ويبيح (¬1) إلى أن ورد الشرع، فمنع ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه، قال: وقد قيل: علمناه (¬2) من طريق شرعي، وهو إلهام (¬3) من الله لعباده بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- أشياء (¬4). وكذلك قال الحلواني (¬5) وغيره.
وضعفهما (¬6) بعض الأصحاب (¬7) على هذا الأصل.
وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.
وقال أبو الحسن (¬8) الخزري من أصحابنا: (¬9) لا حكم لها، قال أبو الخطاب: (¬10) وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح (¬11)، PageV01P175 # وقال في الروضة (¬1): "هو اللائق بالمذهب" وهو المذهب عند ابن عقيل، وغيره، [بناء منهم على عدم القول بمسألة التحسين]، (¬2) حتى قال بعضهم: لا يجوز على المذهب (¬3) غيره، زاد بعضهم: كما يقوله أكثر الناس.
وهذا قول الصيرفي (¬4) وأبي علي الطبري (¬5) الشافعيين والأشعرية (¬6). PageV01P176
فعلى (¬1) هذا القول: لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل (¬2) أيضا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ واختاره بعضهم.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.
وعند المعتزلة (¬3): يباح ما يحتاج إليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع، فينقسم (¬4) إلى الأقسام الخمسة (¬5)، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا، قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.