مسألة
بعدها.
مسألة
شكر المنعم
الإيمان بالله (¬2) والشكر له: من قال: "العقل يحسن ويقبح" أوجبه عقلا، ومن نفاه أوجبه شرعا، ذكره أبو الخطاب وغيره (¬3)، ومعناه لابن عقيل وغيره.
واحتجوا: بأن الإحسان "التبرع" يستهجن الشكر عليه، ومع وجوبه لا يعد محسنا بل تاجرا، ولهذا لو طلبه المحسن (¬4) عند الحكام، وأعدي عليه: استهجن عند العقلاء بحكم العقل والشرع (¬5).
وقال أيضا: لا يهتدي العقل إلى شكر الله فضلا عن إيجابه، ولو فرق بين شكره وشكر الوالد لساغ. كذا قال. PageV01P167
وكذا بناها الآمدي (¬1).
وسبق آخر المسألة قبلها كلام القاضي وغيره، مع قوله أيضا: "معرفة الله (¬2) لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدليل"، وذكر أنه المذهب، وتعلق بكلام أحمد "أن معرفة الله كسبية (¬3) "، وأن قوما من أصحابنا وغيرهم قالوا: تقع ضرورة، ولا يتوصل إليها بأدلة العقل. وقال بعض أصحابنا (¬4): أرادوا المعرفة الفطرية كمعرفة إبليس، لا المعرفة الإيمانية. قال ابن عقيل: قال (¬5) أهل التحقيق: لا يتأتى أنه مطيع في نظره؛ لأنه لا تصح طاعة من لم يعرف، ولا معرفة لمن (¬6) لم ينظر.
وجزم صاحب المحرر (¬7) بوجوبه شرعا عندنا وعند PageV01P168
واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب لفائدة،
أهل (¬1) الأثر (¬2)، مع أنه حكى [لنا] (¬3) خلافا في مسألة التحسين، (2) وكذا ذكره جماعة من الأشعرية عن أصحابهم.
وذكر الآمدي (¬4) أنه ذكرها لبحث يخصها.
واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب (¬5) لفائدة، وإلا كان عبثا، وهو قبيح عقلا، ولا فائدة لله لتعاليه عنها -وذكره الآمدي (¬6) في اعتبار المناسبة إجماعا- ولا للعبد في الدنيا، لأن الشكر مشقة، ولاحظ له فيه، ولا في الآخرة لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية.
واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.
وبمنع أن الوجوب لفائدة، ثم: الفائدة نفس الشكر كتحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس "مطلوب لنفسه"، ثم: إن كانت الفائدة أمرا خارجا (¬7) فهي الأمن من احتمال العقاب بتركه، ولا يخلو عاقل من خطور هذا الاحتمال بباله.
ورد: بمنع الأول، ثم: فيمن ينتفع (¬8) بالشكر. PageV01P169
وليس فعل الشكر الحكمة المطلوبة من إيجاده وإلا لعم الأفعال، وهو خلاف الإجماع، وعدم خلو العاقل من الخطور ممنوع، ثم: معارض باحتمال خطور العقاب على الشكر، لتصرفه في نفسه -وهي ملك لله- بلا فائدة، أو (¬1) لأنه كالاستهزاء كمن شكر ملكا كريما على لقمة.
وأما الإلزام بالدليل في الإيجاب الشرعي فالشرع يعلم الفائدة، وينبني على اعتبار الحكمة فيه.
قال بعض أصحابنا: لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع، كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعل بداع لا يعود إلا إلى (¬2) غيره؛ ولهذا لما عاد معناه إلى هذا أثبتته (¬3) طائفة في فعل العبد، لا فعل الله، واختاره صاحب المحصول في آخر عمره (¬4)، وهذا (¬5) مبني على أن مشيئة الله: هل هي محبته ورضاه وسخطه وبغضه، أو بينهما فرق؟: فالمعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه ومن وافقه من المالكية والشافعية وأصحابنا: الجميع بمعنى واحد.
والسلف وعامة الفقهاء الحنفية وأئمة المالكية والشافعية وأصحابنا وأهل الحديث وأئمة الصوفية (¬6) وابن كلاب وأكثر طوائف النظار من الكرامية PageV01P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P171