ورد: بتعلق الطلب بالفعل بشرط حسنه، فالتعلق -الذي هو نسبة- متوقف على هذا الشرط. PageV01P163
ووجه الثاني: أن حسن الإيمان والصدق النافع وقبح ضدهما معلوم ضرورة بإجماع العقلاء.
ورد (¬1): إنما علم بعرف أو شرع أو برهان، ولمخالفة أكثر العقلاء أو كثير منهم فيه، ثم: لا يلزم كونه ذاتيا إلا أن يتجرد عن أمر خارج وهو ممنوع.
رد الأول: بأن غير أهل الأديان كهم في هذا بل أكثر، فدل أن طريقه العقل، ذكره في التمهيد (¬2)، والأصل عدم أمر خارج.
وأيضا: (¬3) من استوى في غرضه الصدق والكذب يؤثر الصدق، وليس إلا لحسنه في ذاته.
رد: بمنع تساويهما لتنافيهما، ثم: بمنع إيثاره، ثم: لا يلزم في الغائب؛ لأنه يقبح منا التمكين من المعاصي، لا من الله.
وأيضا (¬4): يلزم إفحام الرسل؛ لأن المدعو يمتنع عن النظر في المعجزة حتى (¬5) يعلم وجوبه، ولا وجوب قبل الشرع. PageV01P164
ورد: يلزم مثله في النظر، فإنه غير ضروري، فيمتنع ما لم يجب، ولا يجب (¬1) ما لم ينظر، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه؛ لأنه قد (¬2) ينظر من لا يعلم وجوبه، تم: لو توقف فوجوبه شرعي، نظر أو لم ينظر، ثبت عنده الشرع أو لا، وغايته تكليف غافل عن وجوب المكلف به.
ورد [الجواب] (¬3) الأول: باقتضاء العقل وجوب النظر للأمن. والثاني: بأن الأصل [عدمه] (¬4). وبمنع الثالث للعذر.
وأيضا: لو كانا شرعيين جاز إظهار المعجزة للكاذب، والنهي عن الطاعة والأمر بالمعصية، ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمع.
ورد الأول: بأنه لا يمتنع لذاته. بل عادة، والثاني: بأنه لا يمتنع ورود (¬5) الشرع بخلافه، وبالتزام الثالث، كذا ذكره الأشعرية.
وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز (¬6) أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل -أيضا- على ذلك الحكم، كذبح الحيوان، والبط، والفصد، وقال أيضا: (¬7) لا يجوز أن يرد PageV01P165 # بحظر موجبات العقل أو إباحة محظوراته.
وقال القاضي والحلواني (¬1) وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها -كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم- لا يجوز أدن يرد الشرع بخلافه، وإلا فلا يمتنع أن يرد. ومعناه قول أبي الخطاب (¬2) قال (¬3): وقيل: يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله.
قال القاضي وغيره (¬4) -فيما لا يجوز أدن يرد الشرع بخلاف العقل-: لا يقع فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان، بل هو على صفة واحدة لا يتغير.
وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع (¬5) وأبطل قول الحظر والإباحة قبل السمع باتفاق العقلاء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يجيزه PageV01P166 # العقل لا بما يخالفه، فلما ورد بإباحة بعضها وحظر بعض: علم بطلانه، والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء، وهو يأتي بالعجائب مما لا يهتدي إليه عقل (¬1)، كإباحة كلمة الكفر للإكراه، ووجوب الثبات للموت في صف المشركين لإعلاء كلمة التوحيد. ويأتي كلام أبي الخطاب أول ال