ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه
صدق من قال: "لأكذبن غدا"، وكذا في كذبه، ولما حسن إذا تعين لنع معصوم من قتل.
ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم (¬1) بمنع حسنه: روى ابن أبي الدنيا (¬2) بإسناد ضعيف عن عمران (¬3) مرفوعا: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب). (¬4) PageV01P158 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P159
وثبت عن النخعي (¬1)، وسلك لدفع ما هو أقبح منه، وقاله أبو الخطاب أيضا، وذكره ابن عقيل (¬2) عن قوم، وبعده بأنه يلزمهم تحريم الميتة في الضرورة، وسلك لبقاء النفس.
ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب
: إما نفس الخبر فيلزم قبحه مع صدقه، أو عدم الخبر عنه فيكون العدم علة لأمر ثبوتي، أو هما (¬3) فجزء علته، أو خارج: فإما لازم للخبر، أو عدم المخبر عنه، أو هما، فيلزم ما لزم، أو لازم لخارج: عاد التقسيم [في الخارج] (¬4) وتسلسل، أو غير لازم، فيمكن مفارقته له، فلا يقبح الخبر الكاذب. PageV01P160
واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا
ورد: بجواز كون عدم المخبر عنه شرطا في القبح، والشرط غير مؤثر.
ويأتي تعليل (¬1) أمر ثبوتي بعدم. (¬2)
واحتج الآمدي (¬3): لو كان ذاتيا: لزم قيام العرض بالعرض؛ لأن الحسن (¬4) زائد على الفعل، وإلا لزم تعقله بتعقله، والحسن وجودي، لقيامه بالفعل، لأنه صفته، ولأن نقيضه: [لا] (¬5) حسن، وهو عدمي لاتصاف العدم به، وإلا استلزم محلا وجوديا، والعرض لا يقوم إلا بجوهر أو بما (¬6) يقوم به قطعا للتسلسل.
ورد: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، فإنه قد يكون ثبوتيا ك "اللامعدوم" (¬7)، أو منقسما ك "كاللا امتناع" (¬8) يصدق على PageV01P161
واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛
موجود ومعدوم ممكنين.
وبمنع أن العدم ليس صفة ذاتية للشيء، لاقتضاء (¬1) كل أمر باتصافه بنقيض مباينه، فإن الإنسان يتصف بكونه لا فرسا.
ولا نسلم امتناع قيام عرض بعرض قائم بجوهر.
وبانطباق الدليل على الإمكان بأنه ثبوتي؛ لأن نقيضه: لا إمكان.
ورده الآمدي (¬2): بأن الإمكان تقديري، فنقيضه: نفي التقدير، والمقدر ليس عرضا. فقيل له: فمثله (¬3) في الحسن. فقال: يخرج عن كونه صفة ثابتة للذات وهو المطلوب.
واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما (¬4) لذاته إجماعا؛ لأنه إن لم يمكنه تركه فضروري (¬5)، وإن أمكنه: فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم وتسلسل، وإلا كان اتفاقيا.
ورد: بالقطع بأنه اختياري (¬6)، للعلم بالفرق بين الضرورة والاختيار، كحركة الإنسان في أرض مستوية وإلى أسفل، والتشكيك في الضروري لا يستحق جوابا. PageV01P162
وبلزوم الدليل في فعل الله، وأن لا يوصف فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا لكونه غير مختار.
والحق أن المرجح هو الاختيار، ولزوم الفعل (¬1) به لا ينافي القدرة عليه.
ولا وجه لمن ذكر هذا الدليل وضعفه، (1/ 1) ثم يحتج فيقول: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته (¬2) لم يكن الباري مختارا في الحكم، لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر، فلا اختيار. ولهذا لم يذكره الآمدي وغيره، لكن عندهم أن أفعاله تعالى لا تعلل، والخصم يخالفهم.
وكذا لم يذكروا ما احتج (¬3) به هذا (3/ 1) على الجبائية -لضعفه- (¬4) من: أن الفعل لو حسن أو قبح لغير الطلب، لم يكن تعلق الطلب لنفس الفعل، بل لذلك الاعتبار، لتوقفه عليه، والتعلق نسبة بينهما، وهي لا تقف إلا عليهما (¬5).