وقال بعض أصحابنا (¬1): لم يقل أحد أن الحسن والقبح لازم لذات الفعل، كما تظنه طائفة نقلت قولهم. وقال أيضا: كون الفعل سببا للثواب والعقاب مما يلائم الفاعل وينافره، وكل ملاءمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية، لكن قد يكون الفعل ملائما من وجه، منافرا من وجه، وعقله يأمره بأنفعهما له، فمن ادعى حسنا أو قبحا عقليا أو شرعيا -بغير ملاءمة ومنافرة- فقد (¬2) قال ما لا يعرف، ولم يتصور ما يقول، ولا دليل لمن نفاه، كما لا دليل لمن أثبته بغير ملاءمة الفاعل ومنافرته. والله أعلم.
وجه الأول
: قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (¬3)، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (¬4)، ويلزم من ترك (¬5) الواجب وفعل المحرم عدم الأمن من العذاب، لعدم تحققهما دونه، واللازم منتف قبل الشرع بالآية، فلا (¬6) ملزوم. اعتمد عليه الآمدي (¬7) وغيره. PageV01P156
ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة
واعترض
بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا، قاله أبو الخطاب (¬1)، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب، كما سبق (¬2) من أنه الطلب الجازم فقط، ثم: لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه، لجواز العفو، أو لأن السمع شرط فيه، وإرسال الرسل أقطع للعذر، ودلالتها مفهوم.
رد: بعموم الآية، وتأتي أدلتهم، واللازم يلزم المعتزلة (¬3) على أصلهم.
وقال بعض أصحابنا: لا يستحق العذاب إلا بإرسال الرسل، فهم (¬4) (¬5) شرط حصوله، فالأمن منه حاصل.
ولأنه لا تكليف قبل البلوغ. كذا قيل، وفيه نظر.
والاعتراض والجواب كما سبق، ومنعه أبو الخطاب (¬6) والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إذا (¬7) عقل الحسن والقبيح.
ولأنه (¬8) لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة: اجتمع النقيضان في PageV01P157