وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع: "يصح بيعه (¬2) " راجح (¬3) على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (¬4).
وما عمت معلولها، ك "القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف كالحرين" على قول الخصم: "مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن"؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين (¬5).
والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه إفطار بغير جماع كبلع [حصاة] (¬6) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه.
وهذه الثلاث في التمهيد (¬7) وغيره، ولم يذكرها جماعة.
..................... PageV04P1626
الفرع
:
يقوى الظن بالمشاركة في الأخص والبعد عن الخلاف:
فيقدم عين (¬1) الحكم وعين العلة على الثلاثة (¬2)، وعين (¬3) أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم؛ لأنها أصله (¬4).
وبالقطع بها فيه (¬5)
وبتأخر (¬6)
الفرع
.
وبثبوته بنص جملة.
.................
والترجيح في المدلول -وهو حكم (¬7)
الفرع
- وبأمر خارج: نظير ما سبق (¬8) في المنقولين. PageV04P1627
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (¬1) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (¬2)، وقال: من لم (¬3) يجعله حجة يرجح به الأدلة.
وذكر أبو الطيب (¬4): أو مرسل.
وهو محتمل، وسبق (¬5) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.
وقيل له أيضا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.
فقال: لا نسلم. PageV04P1628
المنقول والقياس
:
يرجح (¬1) خاص دل بنطقه، وإلا (¬2) فمنه: ضعيف، وقوي، ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر؛ لأنه لا ينضبط.
وسبق (¬3) العام مع القياس.
..................
ويقع الترجيح بين الحدود المفيدة لمعان مفردة تصورية.
والمراد هنا: السمعية الظنية.
فيرجح حد بلفظ صريح.
وبكونه (¬4) أعرف أو ذاتيا.
ورسمي على لفظي.
وبعمومه بأن عم مدلول الآخر؛ لفائدته.
وقال الآمدي (¬5): وقد يمكن عكسه؛ للاتفاق على مدلوله.
وبموافقة نقل سمعي أو لغوي -أو قربه منهما (¬6) - أو عمل المدينة أو PageV04P1629 # الخلفاء أو عالم.
وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر.
وما لزم من العمل به تقرير حكم حظر أو نفي أو درء حكمها (¬1) أو ثبوت عتق ونحو ذلك: فالترجيح به على ما سبق (¬2) في الحجج.
ويتركب من تقابل الترجيحات في المركبات والحدود ما لا ينحصر بأن (¬3) تزيد جهة الترجيح في أحدهما. والله أعلم.
والحمد (¬4) لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (*).
......................... PageV04P1630