وقال بعض أصحابنا (¬11): والمطردة على غيرها (¬12) إن قيل بصحتها، PageV04P1620 # والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس؛ لزيادة تأثير بانتفاء الحكم لانتفائها.
وبكون ضابط الحكمة جامعا مانعا لها (¬1).
والمناسبة على الشبهية.
والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومكملها على الحاجية، وهي على التحسينية.
وحفظ الدين على الأربعة؛ لأن ثمرته سعادة الآخرة، وغيره قصد لأجله؛ لقوله: (وما خلقت الجن) الآية (¬2).
وقيل: الأربعة؛ لأنه حق آدمي يتضرر به، ولهذا قدم القود على قتل الردة، ومصلحة النفس في تخفيف صلاة عن مريض ومسافر، وأداء صوم وإنجاء غريق، وحفظ المال بترك جمعة وجماعة، وبقاء الذمي مع كفره.
رد: قدم القتل؛ لأن فيه حقين، ولا يفوت حق الله بالعقوبة البدنية في الآخرة.
وفي التخفيف عنهما تقديم على فروع الدين لا أصوله، ثم: هو قائم مقامه (¬3)، فلم يختلف المقصود، وكذا غيرهما (¬4). PageV04P1621
وبقاء الذمي من مصلحة الدين؛ لاطلاعه على محاسن الشريعة، فيسهل انقياده، كما في صلح الحديبية (¬1) وتسميته (فتحا مبينا) (¬2).
ثم: مصلحة النفس؛ لأن البقية لأجلها.
ثم: النسب؛ لشدة تعلقه ببقائها (¬3)؛ لبقاء الولد (¬4) لا مربي له.
ثم: العقل؛ لأن به التكليف.
ثم: المال.
ويقدم ما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، لأن (¬5) قوته (¬6) دليل قوتها.
وما موجب نقضها محقق على محتمل.
وبانتفاء مزاحمها في أصلها.
وبرجحانها عليه (¬7). PageV04P1622
والمقتضية للثبوت عند القاضي (¬1) وأصحابه والروضة (¬2)؛ للاحتياط لإفادتها حكما شرعيا.
وقاسه أبو الخطاب (¬3) على الخبرين.
وسبق (¬4) كلام أبي محمد.
واختار الآمدي (¬5): النافية؛ لتتمة (¬6) مقتضاها بتقدير رجحانها وبتقدير مساواتها (¬7)، ولتأييدها بالأصل، والحكم (¬8) إنما طلب (¬9) للحكمة (¬10)، والشارع يحصلها (¬11) بالحكم وبنفيه (¬12). PageV04P1623
وبقوة المناسبة: بأن تكون أفضى إلى مقصودها، أو لا تناسب نقيضه (¬1).
والعامة للمكلفين على الخاصة؛ لكثرة الفائدة.
وفي الواضح (¬2): له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين.
وقدم قوم الخاصة؛ لتصريحها بالحكم.
وما أصلها من جنس فرعها: كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة وبقوله: "بعتك عبدا"، وقاله الكرخي (¬3) وأكثر الشافعية (¬4).
والمقتضية للحرية، ذكره في الكفاية (¬5) وبعض المتكلمين.
واختار في التمهيد (¬6): "سواء"، وذكره عن الشافعية، وذكر في القتضية لنفي الحد احتمالات، أحدها: سواء، كالحلواني (¬7) وبعض الشافعية (¬8) وظاهر اختيار الروضة (¬9)، والثاني: النافية، كأبي عبد الله PageV04P1624 # البصري (¬1)، والثالث: المثبتة، كعبد (1) (¬2) الجبار، قال في الكفاية (¬3): "هو أشبه بأصلنا"، وتعلق بكلام أحمد.
والحاظرة أولى عند القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5) والكرخي (¬6) وأبي الخطاب (¬7)، وذكر احتمالا: سواء، كظا هو اختيار الروضة (¬8).
وللشافعية (¬9) وجهان.
وما لم يخص أصلها -ذكره ابن عقيل (¬10) وأبو الخطاب (¬11) - كالطعم مع الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل.
وما وجد حكمها معها لا قبلها عند أصحابنا -قال بعض أصحابنا (¬12): PageV04P1625
وفيه نظر- ك "المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية العدة" على قول الخصم: معتدة كالرجعية (¬1).