طريق معرفة اللغة
: التواتر فيما لا يقبل تشكيكا ك "سماء" و "أرض"، والظن في غيره.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: (¬7) والأدلة القولية تفيد اليقين، وأن عند PageV01P147 # السلف لا يعارض القرآن غيره بحال. وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن.
ومن النقل: استنباط العقل، كنقل دخول استثناء (¬1) في جمع معرف وأنه (¬2) إخراج، فيقال بأنه عام. والله أعلم.
... PageV01P148
فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية
لا حاكم إلا الله
: فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، عند أكثر أصحابنا -قاله أبو الخطاب (¬1) وغيره- منهم: ابن عقيل (¬2) وذكره مذهب أحمد (¬3) [وأهل السنة والفقهاء] (¬4)، والقاضي (¬5) وتعلق بقول أحمد: "ليس في السنة قياس، ولا تضرب (¬6) لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع" (¬7). ورده أبو الخطاب (¬8): بأنه إن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية (¬9). PageV01P149
وهو قول الأشعرية وبعض الجهمية (¬1)، قال الآمدي (¬2): وأكثر العقلاء، وأن عندهم يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، وباعتبار (¬3) أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعم [فعل الله و] (¬4) الواجب والمندوب، أو ذمه فيختص الحرام، وباعتبار ما لفاعله -مع العلم والقدرة- فعله، بمعنى نفي الحرج، فيعم المباح -زاد بعضهم: والمكروه- والقبيح ما قابله، وهذه الاعتبارات إضافية لا ذاتية، لاختلافها باختلاف الأغراض، وأمر الشارع، وأحوال الفاعلين.
أما فعل الله فحسن بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالثالث، وفعل العاقل قبل الشرع حصن بالأول والثالث، وبعده بالجميع.
وفعل الله بالاعتبار الأول مسألة (¬5) فعله وأمره لعلة وحكمة، أو بهما (¬6): ينكره كثير من أصحابنا كالقاضي (¬7) وكثير من المالكية (¬8) PageV01P150 # والشافعية، وقاله الجهمية (¬1) والأشعرية والظاهرية وغيرهم.
ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إجماع السلف والجمهور، وقاله (¬2) المعتزلة والكرامية والشيعة (¬3)، للنصوص، ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحا بلا مرجح. PageV01P151
وجوزت طائفة الأمرين.
وعند الأولين ترجح لمجرد المشيئة (¬1)، ويقولون: علل الشرع أمارات محضة، وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، وبعضهم كالغزالي -وقاله من أصحابنا أبو الخطاب وأبو (¬2) محمد (¬3) بن المني وصاحب الروضة- يقول: (¬4) الشارع جعل الوصف المناسب موجبا لحسن PageV01P152 # الفعل وقبحه، لا أنه [كان] (¬1) حسنا وقبيحا قبله، كما يقوله (¬2) المثبتون.
ومن أهل السنة (¬3) من يسمي الحكمة "غرضا" حتى من المفسرين كالثعلبي (¬4) -كقول المعتزلة- ومنهم من لا يطلقه؛ لأنه يوهم المقصود الفاسد.
وقال (¬5) أبو الحسن التميمي من أصحابنا: "العقل (¬6) يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم"، وقاله أبو الخطاب (¬7)، وقال: (¬8) "وهو قول عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة"، وقاله الحنفية (¬9). PageV01P153
وللمالكية (¬1) والشافعية (¬2) وأهل الحديث قولان.
وذكر (¬3) أبو نصر السجزي (¬4)، وأبو القاسم الزنجاني (¬5): أن الأول (¬6) PageV01P154 # أحدثه الأشعري.
وقالت المعتزلة والكرامية والرافضة (¬1) بالثاني، فقدماء المعتزلة: بغير صفة في الفعل بل لذاته، وقيل: بصفة لازمة، وقيل به في القبيح، والجبائية: بصفة عارضة: فإن كانت بالقياس إلى شيء آخر فهي اعتبار، لملاحظة العقل المحل المجاوز عنه إلى غيره، وإلا فهي وجه تشبيها بوجه الإنسان؛ لامتيازه به. PageV01P155