المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
وما فسره راو بفعله أو قوله أو ذكر سببه؛ لعنايته بالرواية.
أو أحسن سياقا.
وما دلت (¬1) قرينة على تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق (¬2)، أو تشديده.
* * *
المعقولان: قياسان، أو استدلالان (¬3).
فالأول: يعود إلى أصله، وفرعه، ومدلوله، وأمر خارج:
الأول: بقطع حكمه ولو عدم دليل خاص بتعليله، وفي معناه: أو ليس حكمه ممنوعا (¬4)، ذكره الآمدي (¬5).
وبقوة دليله، أو رجح (¬6) مع خلف في نسخه (¬7) أو عدم (¬8) دليل خاص PageV04P1615 # بتعليله؛ لا مع (¬1) عدوله (¬2) عن من القياس.
والاتفاق على عدم (¬3) نسخه.
وبأنه على سنن القياس مع خلف في نسخه أو دليل (¬4) خاص بتعليله، لا مع خلف في تعليله.
ورجح بعضهم بحسب دليل الحكم (¬5): النص، ثم الإجماع؛ لأنه فرعه.
وتعليله بدليل خاص أو اتفاق، رجح معه دليل حكمه، أو لا.
وظني على من القياس أو اتفق على تعليله (¬6).
وبالقطع بالعلة أو دليلها أو بظن غالب فيهما (¬7).
والسبر على المناسبة -لأن فيه بيان المقتضي وعدم المعارض- وعلى الدوران، وقدمه (¬8) بعضهم على السبر. PageV04P1616
وبالقطع بنفي الفارق (¬1) أو ظن غالب (¬2).
والوصف الحقيقي أو الثبوتي أو الباعث على غيرهما (¬3)؛ للاتفاق عليهما (¬4)، ولأن الحسية كالعقلية، وهي موجبة، ولا تفتقر إلى غيرها في ثبوتها.
ورجح أبو الخطاب (¬5) الحكمية (¬6)، وذكره عن آخرين - وللشافعية (¬7) وجهان- لأنها أشد مطابقة للحكم، وتلازمه، فهي أخص به.
ولم يرجح بعض أصحابنا (¬8) الثبوتي.
وكونه (¬9) نفس العلة على ملازمه (¬10)، ذكره الآمدي (¬11). PageV04P1617
والعلة الظاهرة والمنضبطة والمتعدية والأكثر تعدية والمطردة والمنعكسة على غيرها.
وقدم بعضهم القاصرة؛ لأنها أوفق للنص.
وبعضهم: سواء، واختاره الفخر إسماعيل (¬1)؛ لأن الفروع لا تبنى (*) عن قوة ذاتها.
وإن تقابلت علتان في أصل فما قل أوصافها أولى؛ للشبه (¬2) بالعلة العقلية، ولأنها أجرى على الأصول وأسهل على المجتهد وأكثر فروعا وفائدة كشهادة (¬3) الأصول.
وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى؛ لقوة شبهه بالأكثر.
وفي التمهيد (¬4): احتمال القليلة -كأكثر الشافعية (¬5) - واحتمال الكثيرة، واختياره: التسوية -كالحنفية (¬6) وبعض الشافعية (¬7) - لتساويهما في إفادة الحكم والسلامة من الفساد، وهما من جنس، فلا يلزم (¬8) تقديم PageV04P1618 # الخبر على القياس؛ لأن دلالته نطق، والقياس معنى (¬1).
وبناها (¬2) بعض أصحابنا (¬3) على المتعدية والقاصرة.
وأطلق الآمدي (¬4) وغيره: تقديم المتحدة؛ للضبط والبعد من الخلاف.
وفي الواضح (¬5): المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وفيه (¬6): (¬7) إذا صحتا لنا كثر فروعها أو استوتا سواء (¬8)، واعتبر قوم جدليون لصحتها (¬9) تساوي الفروع، ولا يصح (¬10).
وبعضهم: العدمي للعدمي (¬11). PageV04P1619
ولم يرجح القاضي في العدة (¬1) والحنفية (¬2) وبعض الشافعية (¬3): بكون إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (¬4).
رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (¬5) هذا (¬6).
ورجحها في الكفاية (¬7)؛ لما سبق (¬8).
واختلف اختيار أبي الخطاب (¬9)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية، أو سواء؟.
والمطردة فقط [على] (¬10) المنعكسة فقط.