ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.
ومثله الطلاق.
...................
ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.
قال الآمدي (¬1): إن ترجح (¬2) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.
....................
ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.
وذكر الآمدي (¬3) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (¬4).
وفي الروضة (¬5): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.
.................... PageV04P1609
الخارج: يرجح ما وافق دليلا آخر؛ لأن الظنين أقوى.
ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.
وقيل: بالمنع إن تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.
فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير (¬1) الماء- فقال القاضي (¬2): ظاهر كلام أحمد: "يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله: "تفسر القرآن وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به (¬3).
وذكر أبو الطيب (¬4) للشافعية وجهين.
وبنى القاضي (¬5) عليها (¬6): خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.
وذكر الفخر إسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين (¬7)، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.
...................... PageV04P1610
ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد (¬1) -كترجيحه نهي نكاح (¬2) المحرم بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد (¬3) (¬4) كالشافعية (¬5)؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ؛ لموته بينهم.
وذكر القاضي (¬6) وابن عقيل وأبو محمد البغدادي: لا، كغيره.
رد: بالفرق.
ورجح الحنفية (¬7) بعمل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع. PageV04P1611
وفي التمهيد (¬1): ما أقام به الصحابة أخذ به إلى أن ظهرت البدع، وهو ما كان زمن (¬2) الخلفاء، نحو: الكوفة والبصرة، قال: وقاله الجرجاني.
........................
ويرجح بعمل الخلفاء الأربعة عند أصحابنا، قال القاضي (¬3) وابن عقيل: "نص عليه أحمد في مواضع"، وذكر الفخر إسماعيل (¬4) روايتين.
ونقل المروذي: أو الصحابة.
وقال الآمدي (¬5): أو بعض الأمة، أو بعض من عمل أعلم (¬6).
.......................
وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم.
ويقدم ما علل (¬7) أو رجحت علته.
والعام الوارد على سبب خاص في السبب.
والعام (¬8) عليه (¬9) في غيره. PageV04P1612
ومثله الخطاب شفاها مع العام (¬1).
ويقدم ما لم يقبل نسخا، أو أقرب إلى الاحتياط، أو لا يستلزم نقص صحابي (¬2) كالقهقهة في صلاة (¬3).
قال ابن عقيل وغيره (¬4): أو إصابته (¬5) - عليه السلام - ظاهرا وباطنا، كامتناعه من الصلاة حتى قال علي (¬6): "هما علي (¬7) "، وأنه ابتداء PageV04P1613 # ضمان (¬1).
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: وعام عمل به؛ لقوته به.
وقيل: عكسه -اختاره الآمدي (¬2) - لإهماله (¬3).
والعام (¬4) بأنه أمس بالمقصود، نحو: (وأن تجمعوا بين الأختين (¬5)) (¬6) على (أو ما ملكت (¬7) أيمانكم) (¬8). (¬9) PageV04P1614