المدلول
(*):
يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد (¬2) وأصحابه والكرخي (¬3) (¬4) والرازي، وذكره الآمدي (¬5) عن الآكثر وأصحابهم. PageV04P1600
وعند عيسى (¬1) بن أبان (¬2) وأبي هاشم (¬3) وبعض الشافعية (¬4): يتساويان ويسقطان.
وجه الأول: أنه أحوط.
واستدل: بتحريم متولد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.
رد: لم تحصل جهة إباحة؛ لأن المبيح ملك جميعها، وانفراد الماء (¬5) المباح بالمتولد منه.
وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (¬6) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعا] (¬7)، بخلاف الحظر من النهي (¬8).
واستدل: لا أولوية. PageV04P1601
رد: بالمنع.
وأيضا: كالبينتين (¬1).
رد: لا مزية، ولا يجوز ورود حظر وإباحة معا، فقدم الأقوى.
....................
ويرجح الحظر على الندب والوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم، بدليل ترك مصلحة لمفسدة مساوية وشرع عقوبته أكثر (¬2) كرجم زان محصن، ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم؛ (¬3) لحصوله بالترك، قصده أو لا، بخلاف الواجب (¬4).
وعلى الكراهة؛ لأنه أحوط.
وكذا وجوب على ندب.
.....................
والمثبت على النافي عند أحمد والشافعي (¬5) [وأصحابهما] (¬6)، وجزم PageV04P1602 # به في العدة (¬1) والواضح (¬2) والتمهيد (¬3) والروضة (¬4)، كدخوله - عليه السلام - البيت، قال بلال (¬5): "صلى فيه (¬6) " وقال أسامة: لا (¬7).
وقال القاضي -في الكفاية (¬8) - وأبو الحسين (¬9): سواء.
والمراد ما قاله الفخر إسماعيل (¬10): إن استند النفي إلى علم بالعلم بعلمه جهات إثباته فسواء. PageV04P1603
وفي الخلاف والانتصار (¬1) -في (¬2) حديث ابن مسعود ليلة الجن (¬3) -: النفي أولى، اختاره الآمدي (¬4).
وقال (¬5) أبو محمد الجوزي (¬6): في ترجيح ما وافق نفيا أصليا وجهان، PageV04P1604 # وكذا العلتان.
وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد (¬1) -: الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.
لنا: أن معه زيادة علم.
قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.
رد: فيه رفع حكم المثبت.
فإن عورض بمثله (¬2).
رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.
فإن قيل: بل رفع حكما تأسيسيا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد النافي، بخلاف العكس.
رد: بالمنع.
...................
قال الشريف (¬3) (¬4) والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته PageV04P1605 # -ورجحه في التمهيد (¬1) - لأن الحد يدرأ (¬2) بالشبهة، روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة (¬3)، ولقلة مبطلات PageV04P1606 # نفيه (¬1) [وكتعارض بينتين، ولأن إثباته خلاف دليل نفيه (¬2)] (¬3).
وقدم في الكفاية (¬4): المثبت -وقاله في الواضح- لتقديم أحمد خبر عبادة (¬5) في الجلد والرجم (¬6)؛ لإثباته بخبر واحد وقياس.
رد: لا شبهة فيهما. PageV04P1607
وسوى في العدة (¬1) بينهما، كعبد الجبار (¬2) وظاهر الروضة (¬3).
وللشافعية (¬4) كالأقوال.
.........................
ورجح في التمهيد (¬5): تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي (¬6) (¬7)؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها (¬8)، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.
وظاهر (¬9) الروضة (¬10): سواء -كعبد الجبار (¬11) - لأنهما حكمان. PageV04P1608