ولغوي مستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على منقول شرعي؛ لعدم التغيير، بخلاف مفرد لغوي صار حقيقة شرعية (¬7). PageV04P1597
وما قل مجازه أو تعدد (¬1) جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة.
ويرجح في الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا، وعقلا على شرعا؛ لبعد الخلف شرعا وامتناع مخالفة معقول لا مشروع.
ويرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث (¬2) أو حشو على بقية أقسامه.
ومفهوم الموافقة على المخالفة (¬3)؛ للاتفاق عليه.
قال الآمدي (¬4): وقد يمكن ترجيح المخالفة؛ لفائدة التأسيس.
ويرجح الاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم؛ لأنه مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا، ويتوقف الأصل عليه، ومقطوع بثبوته.
قال الآمدي (¬5): والإيماء على المفهوم؛ لقلة مبطلاته.
وقال بعض أصحابنا (¬6) -عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه-: ليس بجيد؛ لأنها مثله أو أقوى. PageV04P1598
وتخصيص عام على تأويل خاص؛ لكثرة.
والخاص -ولو من وجه (¬1) - لقوة دلالته، فكذا ما قرب منه، ولئلا تتعطل دلالته.
والعام لم (¬2) يخصص أو قل تخصيصه على عكسه.
والمقيد والمطلق كخاص وعام.
والعام الشرطي -ك "من" و"ما"- على غيره؛ لإلغاء فاء السببية، فالحكم فيه معلل (¬3).
وقال الآمدي (¬4): يمكن هذا، ويمكن ترجيح النكرة المنفية؛ لأنه يعد خروج واحد منه خلفا.
ويرجح الجمع واسمه العرفان باللام و"من" و"ما" على الجنس باللام؛ لخلاف المحققين ؤيه، قال الآمدي (¬5): ولإمكان حمله (¬6) على معهود، وقال: وربما رجح جمع منكر على معرف (¬7)؛ لقربه (¬8) من الخصوص. PageV04P1599
والإجماع على نص؛ لعدم نسخه.
وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.
وإجماع ظني على آخر بعده (¬1)؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.
....................