قال بعض أصحابنا (¬2): هذا ضعيف، ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد وما يحتمله ظاهرا.
ويرجح المعنعن علي إسناده إلى بعض كتب المحدثين وعلى شهرته بلا نكير.
والكتاب على شهرته.
وبمثل البخاري أو مسلم على غيره.
والمتفق على رفعه أو وصله (¬3) على مختلف فيه.
والرواية بقراءة الشيخ.
والرواية المتفقة على المختلفة المضطربة.
وفي الواضح (¬4): الأول، وأن من الناس من قال: "سواء فيما اتفقا، ويسقط ما اختلفا فيه"، وأن منهم من أسقطهما، وعمل بما لم يختلف. PageV04P1592
ثم ذكر -في مكان آخر (¬1) - احتمالا: كالأول، واحتمالا: سواء.
وذكر الفخر إسماعيل (¬2): ترجيح ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (¬3)؛ لاشتهاره. قال: وقد يعارض ذلك؛ لإتقانه (¬4).
ويرجح المسموع منه - عليه السلام - على رواية عن كتابه (¬5)؛ لبعد غلط وتصحيف، ولم يعمل بكتاب القاضي إلى القاضي في العقوبة كاللفظ. ذكره الجرجاني (¬6) والآمدي (¬7)، واختاره ابن عقيل (¬8).
وقال أحمد: "قوله وكتابه سواء"، فيحتمل: في الحجة، ويحتمل: لا ترجيح.
وذكر القاضي (¬9): أنهما سواء، وتعلق بخبر ابن عكيم (¬10) PageV04P1593 # في الدباغ (¬1) (¬2) وكذا ابن عقيل (¬3)، وأنه ظاهر كلام أحمد. PageV04P1594
قال بعض أصحابنا (¬1): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.
والمسموع على ما (¬2) سكت عنه مع حضوره.
وهو على غيبته (¬3).
وما خطر السكوت عنه أعظم.
ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إنكار نسيان على غيره.
.....................
المتن
:
يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (¬4)؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.
قال الآمدي (¬5): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله (¬6)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر. PageV04P1595
وقيل: الأمر؛ لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.
فيرجح النهي على المبيح، وعلى الأول عكسه.
والخبر على الثلاثة.
والحقيقة والمتواطئ على مشترك ومجاز.
ومشترك قل مدلوله على ما كثر.
قال ابن عقيل: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، كالحمرة في الشفق.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: والمشترك بين علمين أو علم ومعنى أولى من معنيين؛ لقلة الاحتمال (¬1).
ومجاز على مجاز: بشهرة علاقته كالمشابهة وباب (¬2) اسم التعلق على المتعلق (¬3)، وبقوة العلاقة كإطلاق اسم الكل على الجزء على عكسه، وبقرب جهته كحمل نفي الذات على الصحة لا الكمال، وبرجحان دليله بأن تكون قرينة أحدهما قطعية، وبشهرة استعماله.
ومجاز على مشترك في الأصح، كما سبق (¬4).
وتخصيص على مجاز. PageV04P1596
وهما على إضمار؛ لقلته، [وقيل: هو] (¬1)، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا.
والثلاثة على نقل (¬2)؛ لأنه إبطال كالنسخ.
وجزم بعضهم بتقديمه (¬3) على مشترك؛ لإفراده في الحالين (¬4) كزكاة.
ويقدم حقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه.
وقيل: ومجاز أشهر عليها. وفيه نظر.
وسبق (¬5) -آخر المجمل-: مجاز مشهور وحقيقة لغوية.
وقال بعض أصحابنا: مجاز (¬6) راجح أولى من حقيقة مرجوحة عندنا وعند أبي يوسف؛ لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة: الحقيقة، وقيل: سواء.