وقدم ابن برهان (¬2) الأوثق، قال بعض أصحابنا (2): وهو قياس مذهبنا.
وذكر بعض أصحابنا في الشهادة: هل يقدم الأكثر أو الأشهر عدالة أو سواء؟ يحتمل أوجها.
....................
ويرجح بزيادة الثقة.
وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو.
وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور (¬3).
وبكونه أحسن سياقا.
وباعتماد الراوي على حفظه لا نسخة سمع منها، أو ذاكرا للرواية (¬4).
وبعمله بروايته.
ولا يرسل (¬5) إلا عن عدل. PageV04P1586
وبكونه مباشرا، كرواية أبي رافع: "تزوج - عليه السلام - ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما (¬1) " على رواية ابن عباس: "تزوجها وهو محرم" (¬2).
وبكونه صاحب القصة -كرواية ميمونة: "تزوجني - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان (¬3) "- خلافا للجرجاني (¬4).
وبكونه مشافها، كروأية القاسم عن عائشة -وهي عمته-: "أن بريرة عتقت وزوجها عبد (¬5) " على رواية PageV04P1587 # الأسود (¬1) عنها: "أنه كان حرا (¬2) "؛ لأنه أجنبي.
وبكونه أقرب عند سماعه.
وبكونه من أكابر الصحابة؛ لقربه غالبا؛ لقوله - عليه السلام - (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) رواه مسلم (¬3)، ولتثبته غالبا محافظة على منصبه. (¬4) PageV04P1588 # وذكر الفخر إسماعيل (¬1) من أصحابنا في جدله روايتين، فإن رجح به قدمت رواية الخلفاء الأربعة، كذا ذكره بعض أصحابنا (1).
وذكر الفخر إسماعيل في جدله الروايتين في الخلفاء الأربعة فقط؛ لقوله - عليه السلام -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء [الراشدين من بعدي] (¬2)؛ زاد بعضهم عنه: فإن رجحت رجحت رواية الأكابر.
أو متقدم الإسلام.
وعند القاضي (¬3) وغيره: هما سواء.
وقدم بعض الشافعية (¬4): المتأخر.
وبكونه أكثر صحبة، ذكره ابن عقيل (¬5) وأبو الخطاب (¬6)، وزاد: أو قدمت هجرته.
قال [الآمدي (¬7)] (¬8) وغيره -وتبعه بعض أصحابنا وغيرهم-: أو PageV04P1589 # مشهور النسب؛ لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته.
وانفرد الآمدي (¬1) بقوله: أو غير ملتبس باسم بعض (¬2) "الضعفاء" لغلبة الظن (¬3). كذا قال.
أو سمع وهو بالغ؛ لكثرة ضبطه واحتياطه.
قال ابن عقيل (¬4): وأهل الحرمين أولى، قال زيد بن ثابت: "إذا وجدتم أهل المدينة على شيء فهو السنة (¬5) " (¬6)، قال: فأشار إلى زمنه، فأما زمننا فنعوذ بالله من انتشار البدع بهما.
قال بعض أصحابنا (¬7): مراده مقامه زمنه - عليه السلام - بموضعه (¬8).
ورجح بعضهم بالذكورية والحرية. وليس بشيء.
ويرجح بكثرة مزكي الراوي أو أعدليتهم أو أوثقيتهم. PageV04P1590
قال الآمدي (¬1) -وتبعه بعض أصحابنا-: وتزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته؛ لاحتماله بغيره، والحكم على عمله. وسبق (¬2) في السنة.
ويرجح المتواتر (¬3) على الآحاد.
والمسند على المرسل عند أحمد وأصحابه والجمهور، زاد بعض أصحابنا (¬4): إلا مرسل صحابي.
وعند الجرجاني (¬5): المرسل، وقاله في الانتصار (¬6) في النقض بنجاسة (¬7).
ومرسل التابعي على غيره؛ لأن الظاهر أنه عن صحابي.
وبالأعلى إسنادا؛ لقلة احتمال الغلط.
ولم يرجح القاضي (¬8) بقلة احتماله، وقال (¬9): ما يوجب صحة الشيء PageV04P1591 # يقوى بكثرة وجوه الإثبات ككثرة الرواية وكثرة الأشباه، وما يوجب فساده لا يعتبر فيه بقلة وكثرة كتغفيل الراوي: يمنع قبول خبره، ولا يختلف بوجود (¬1) الفسق معه وعدمه.