فقال: لا، فإني لو سئلت عمن قال لرجل: "يا عالم (¬3)، يا فاضل، يا كريم": أمدح هو؟ لم أفت، فإن كان فيه معان تنطبق عليها هذه الأوصاف، وإلا فهي مجانة واستهزاء. PageV04P1579
والأولى: ما قاله (¬1) في مفرداته (¬2)، وقيل له عن جماع الأعرابي: لم يستفصله النبي عليه السلام: هل كان سفرا أو حضرا؟، فقال: شاهده وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
.................... PageV04P1580
الترجيح
فرع التعارض
ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أخر ما أمكن.
والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
و
الترجيح
: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.
...................
واختلف عن البصري (¬1) المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.
وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم: منع
الترجيح
مطلقا -وحكي عن ابن الباقلاني (¬2) - كالشهادة.
وقال بعض أصحابنا (¬3): التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.
....................
قال ابن عقيل: إذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين، PageV04P1581 # خلافا للظاهرية (¬1)؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله) (¬2)، ولأنه لا أولوية.
والشهادتان كالخبرين عندنا.
.....................
وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عامين بلا مرجح.
وخص أحمد (¬3) نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر (¬4) بقوله: (من نام عن صلاة) (¬5).
وذكر القاضي (¬6) وأصحابه (¬7) والشافعية (¬8): تعارضهما؛ لأن كلا PageV04P1582 # منهما عام من وجه خاص من وجه.
وقدم الحنفية (¬1) النهي؛ لذكر الوقت فيه.
...................
ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل.
وحكى عبد الجبار (¬2) عن أصحابه جوازه.
وفي التمهيد (¬3) وغيره: لا يصح ترجيح بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق.
قال بعض أصحابنا (¬4): يقع (¬5) إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته (¬6).
................... PageV04P1583
ويجب تقديم الراجح إجماعا.
........................
ولا تعارض في قطعيين -لاجتماع النقيضين- ولا بين قطعي وظني -لانتفاء الظن- بل بين ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول:
الأول: في السند، والمتن، ومدلول اللفظ، وأمر خارج.
الأول: كثرة الرواة (¬1) في مذهب الأئمة الأربعة (¬2)؛ لزيادة الظن، ولهذا ينتهي إلى التواتر.
ورجح - عليه السلام - قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر (¬3).
وعمل به الصحابة (¬4) والعقلاء.
وسبق (¬5) في الإجماع: (الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد). PageV04P1584
وخالف (¬1) الكرخي (¬2) -وذكره ابن عقيل (¬3) عن بعض الشافعية- كالشهادة والفتوى.
رد: بمنع الشهادة عند مالك (¬4) وقول لنا (¬5).
ثم: هي تعبد وحجة متفق عليها ومقدرة شرعا بعدد، ولم ترجح الصحابة فيها بمثله، قال القاضي (¬6) وأبو الخطاب (¬7): ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم. زاد ابن عقيل: ولا بكونه (¬8) مباشرا أو أقرب.
والفتوى لا يقع العلم بها (¬9)، فليس طريقها الخبر، إنما تقف على علم المفتي، وقد يكون الواحد أعلم. PageV04P1585
قال أبو الخطاب (¬1): ثم لو رجح بكثرة المفتين جاز.
فإن كان الأقل أوثق فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر.