مسألة
كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها.
وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: "لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى"، وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول.
قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به.
قال في الواضح (¬1): وإن كان في ال
مسألة
خلاف (¬2) استحب إعلامه إن كان أهلا للرخصة، كطالب للتخلص من الربا، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع بعدم وقوع طلاق.
وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة.
مسألة
(¬3)
ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله، فلا يقول أو يفعل ما جرت عادة العوام به، كإيماء بيده في وجهه، و"ما مذهب إمامك في كذا؟ "، أو "ما تحفظ في كذا؟ "، أو "أفتاني غيرك أو فلان بكذا"، أو "كذا (¬4) قلت أنا؛ أو PageV04P1576 # وقع لي"، أو "إن كان جوابك (¬1) موافقا (¬2) فاكتب، وإلا فلا" -لكن إن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (¬3) - أو يسأله (¬4) على ضجر أو هم (¬5) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (¬6): لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وإلا فلا.
قال ابن عقيل في المنثور (¬7): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه [ولا حاجة] (¬8)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.
وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إن أمكنه الاختصار.
ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا. PageV04P1577
مسألة
قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا، فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني.
قال: ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا (¬1) يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار، فقصره وجحده: "هل له أجرة إن عاد سلمه لربه؟ "، وقال: "إن قال: نعم، أو: لا، فقد أخطأ"، فجاء إليه، فقال له: "إن كان قصره قبل جحوده؛ لا بعده؛ لأنه قصره لنفسه" (¬2)، واختبر (¬3) أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر (¬4) برطل تمر (¬5)، فأجازوا، فخطأهم، [فمنعوا، فخطأهم] (¬6)، فخجلوا، فقال: "إن تساويا كيلا جاز"، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.
كذا قال، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر.
وقال: حادثة نبهت على التحوز من الخديعة في الفتيا: صبي بسرته (¬7) PageV04P1578 # ظاهرة، وجلدته مقلصة، فشاهده الفقهاء، وأفتى أقوام: "لا يجب ختنه"، فوقع في نفس الحنبلي أن يمد يده ويحرك الجلد، فامتد، واستخف بهم حيث دلسوا.
قال: وأوجب الشرع والعقل التحرز من العوام بالتقية، كما يلزمه التحرز من مضار الآخرة، حكي أن حنفيا وطئ رجعيته، فتحدثت -هي وابن لها من غيره- في قتله وإباحة ماله، فعلم حنبلي، فأعلمهم بإباحتها، وهل يسوغ لعاقل أن يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع، ويتجاهل كل التجاهل في الأخذ بالاحتياط [منهم] (¬1)؟، وإن أهملهم بعين الازدراء ضيع نفسه، فإنه عندهم أهون، وهم أكثر، وعلى الإضرار به أقدر، وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بأيدي هؤلاء وأمثالهم، حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون، ولا إقالة لعالم زل في شيء (¬2) مما يكرهون.
وقيل له: ينبغي أن تفتي بظاهر ما تسمع.