أصول الفقه
/ 311
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. الجزء الأول
  2. الفقه
  3. لغة
  4. وشرعا
  5. والأصل لغة
  6. وأصول الفقه
  7. والأصولي
  8. وفائدتها
  9. وتستمد
  10. الدليل
  11. لغة
  12. وشرعا
  13. الدليل
  14. الدليل
  15. والمستدل له
  16. والمستدل عليه
  17. المستدل
  18. والاستدلال
  19. ودلالة
  20. المستدل
  21. المستدل
  22. والنظر
  23. والعلم
  24. والأولى
  25. أحدهما
  26. الثاني
  27. الضروري
  28. وعلم الله
  29. وعلم المخلوق
  30. ف
  31. الضروري
  32. والمطلوب
  33. الضروري
  34. والمطلوب
  35. والذكر الحكمي
  36. ومحل العمل
  37. الحد
  38. شرطه
  39. الحد
  40. فصل
  41. وسبب اللغة
  42. واللفظ
  43. واللغة
  44. والوضع
  45. المفرد عند النحاة
  46. والمركب
  47. والمركب: جملة،
  48. ويراد بالكلمة
  49. ويطلق المفرد
  50. وغير الجملة
  51. وقال بعضهم
  52. قال بعض أصحابنا: "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق
  53. وقيل: يطلق الكلام على الكلم
  54. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  55. ودلالة المفرد
  56. وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة، لتباينها.
  57. وإن لم تتفاوت: فمتواطئ،
  58. وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي،
  59. وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى
  60. إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك
  61. وإن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة.
  62. مسألة
  63. لنا
  64. واستدل
  65. مسألة
  66. المترادف
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. الحقيقة
  71. والحقيقة قد تصير مجازا،
  72. قال الأصوليون: يعرف المجاز
  73. ويعرف المجاز
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. المثبت
  82. النافي
  83. مسألة
  84. المشتق
  85. وقال بعض أصحابنا: إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له معنيان
  86. أحدهما
  87. وذكر بعضهم اشتقاقا أكبر،
  88. المعنى الثاني
  89. والاشتقاق الأصغر
  90. والأوسط
  91. مسألة
  92. وحال وجود الصفة
  93. وبعد انقضاء الصفة
  94. القائل بالحقيقة
  95. القائل بالمجاز
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. وحل الخلاف
  102. النافي
  103. الاسم
  104. الاسم
  105. والفعل
  106. والفعل
  107. مسألة
  108. الواو لمطلق
  109. واستدل
  110. بما بدأ الله به).
  111. مسائل
  112. الفاء
  113. الفاء
  114. و "حتى"
  115. و "إلى"
  116. مسائل
  117. من
  118. من
  119. من
  120. و "في"
  121. و "على"
  122. مسألة
  123. مبدأ اللغات
  124. القائل بالتوقيف
  125. القائل بالاصطلاح
  126. طريق معرفة اللغة
  127. فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية
  128. لا حاكم إلا الله
  129. وجه الأول
  130. ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة
  131. واعترض
  132. ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه
  133. ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب
  134. واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا
  135. واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. شكر المنعم
  139. واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب لفائدة،
  140. واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.
  141. مسألة
  142. القائل بالحظر
  143. أما فائدتها: فقال قوم
  144. القائل بالإباحة
  145. الحكم الشرعي
  146. والواجب لغة
  147. والفرض لغة
  148. العبادة
  149. فالأداء
  150. والقضاء
  151. والإعادة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. القائل بالعزم
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. واستدل
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. في الشخص الواحد
  164. والفعل الواحد [بالنوع] منه
  165. والفعل الواحد بالشخص
  166. وأما الصلاة في الدار المغصوبة
  167. وأما صوم العيد،
  168. مسألة
  169. المندوب لغة
  170. وجه الأول
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. المكروه لغة من الكريهة، والشدة في الكرب.
  174. مسألة
  175. ولا يأثم.
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. المباح
  180. والجائز
  181. المباح
  182. مسألة
  183. الإباحة
  184. الإباحة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. خطاب الوضع أقسام
  190. والسبب
  191. وأما الصحة والبطلان
  192. والبطلان، والفساد
  193. وأما العزيمة
  194. والرخصة
  195. المحكوم فيه الأفعال
  196. تكليف ما لا يطاق
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. المحكوم عليه
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. [مسألة
  208. الأدلة الشرعية
  209. الكتاب: القرآن
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. والشاذ حجة
  214. المحكم
  215. والمتشابه
  216. مسألة
  217. السنة
  218. مسألة
  219. وما لم تعلم صفته
  220. والمتابعة: كالتأسي.
  221. والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله.
  222. القائل بالوجوب
  223. القائل بالندب
  224. القائل بالندب
  225. القائل بالإباحية
  226. القائل بالوقف
  227. مسألة
  228. وضعف
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. الجزء الثاني
  233. الإجماع
  234. لغة
  235. واصطلاحا
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
  264. الخبر تواتر وآحاد
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. الشرائط في الراوي
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. الأمر
  304. مسألة.
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. النهي
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. العام والخاص
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. مسألة
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. الجزء الثالث
  352. التخصيص
  353. التخصيص
  354. التخصيص
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. مسألة
  368. مسألة
  369. التخصيص بالشرط
  370. التخصيص بالصفة
  371. التخصيص بالغاية
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. التخصيص بالمنفصل
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. المطلق والمقيد
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. المجمل
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. مسألة
  407. مسألة
  408. مسألة
  409. مسألة
  410. البيان
  411. مسألة
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. الظاهر والتأويل
  420. المفهوم
  421. الدلالة
  422. المفهوم
  423. والمفهوم أقسام
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. النسخ
  427. مسألة
  428. مسألة
  429. مسألة
  430. مسألة
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. مسألة
  440. مسألة
  441. مسألة
  442. مسألة
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. مسألة
  450. مسألة
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. القياس
  454. أركان القياس
  455. أصل وفرع وعلة وحكم
  456. شروط القياس
  457. شروط علة الأصل
  458. شروط الفرع
  459. مسالك إثبات العلة
  460. مسألة
  461. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. الاعتراضات على القياس
  473. منع حكم الأصل
  474. الجزء الرابع
  475. الاستدلال
  476. الاستسحان
  477. الاجتهاد
  478. مسألة
  479. الاجتهاد
  480. مسألة
  481. مسألة
  482. مسألة
  483. مسألة
  484. مسألة
  485. مسألة
  486. مسألة
  487. مسألة
  488. مسألة
  489. مسألة
  490. مسألة
  491. مسألة
  492. مسألة
  493. مسألة
  494. مسألة
  495. مسألة
  496. مسألة
  497. مسألة
  498. مسألة
  499. مسألة
  500. مسألة
  501. مسألة
  502. مسألة
  503. مسألة
  504. مسألة
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. مسألة
  509. مسألة
  510. مسألة
  511. مسألة
  512. مسألة
  513. مسألة
  514. مسألة
  515. مسألة
  516. مسألة
  517. مسألة
  518. مسألة
  519. مسألة
  520. مسألة
  521. مسألة
  522. مسألة
  523. مسألة
  524. مسألة
  525. مسألة
  526. مسألة
  527. مسألة
  528. مسألة
  529. الترجيح
  530. فرع التعارض
  531. الترجيح
  532. الترجيح
  533. المتن
  534. المدلول
  535. المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
  536. الفرع
  537. الفرع
  538. الفرع
  539. المنقول والقياس

مسألة

كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها.

وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: "لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى"، وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول.

قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به.

قال في الواضح (¬1): وإن كان في ال

مسألة

خلاف (¬2) استحب إعلامه إن كان أهلا للرخصة، كطالب للتخلص من الربا، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع بعدم وقوع طلاق.

وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة.

مسألة

(¬3)

ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله، فلا يقول أو يفعل ما جرت عادة العوام به، كإيماء بيده في وجهه، و"ما مذهب إمامك في كذا؟ "، أو "ما تحفظ في كذا؟ "، أو "أفتاني غيرك أو فلان بكذا"، أو "كذا (¬4) قلت أنا؛ أو PageV04P1576 # وقع لي"، أو "إن كان جوابك (¬1) موافقا (¬2) فاكتب، وإلا فلا" -لكن إن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (¬3) - أو يسأله (¬4) على ضجر أو هم (¬5) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (¬6): لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وإلا فلا.

قال ابن عقيل في المنثور (¬7): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه [ولا حاجة] (¬8)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.

وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إن أمكنه الاختصار.

ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا. PageV04P1577

مسألة

قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا، فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني.

قال: ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا (¬1) يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار، فقصره وجحده: "هل له أجرة إن عاد سلمه لربه؟ "، وقال: "إن قال: نعم، أو: لا، فقد أخطأ"، فجاء إليه، فقال له: "إن كان قصره قبل جحوده؛ لا بعده؛ لأنه قصره لنفسه" (¬2)، واختبر (¬3) أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر (¬4) برطل تمر (¬5)، فأجازوا، فخطأهم، [فمنعوا، فخطأهم] (¬6)، فخجلوا، فقال: "إن تساويا كيلا جاز"، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.

كذا قال، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر.

وقال: حادثة نبهت على التحوز من الخديعة في الفتيا: صبي بسرته (¬7) PageV04P1578 # ظاهرة، وجلدته مقلصة، فشاهده الفقهاء، وأفتى أقوام: "لا يجب ختنه"، فوقع في نفس الحنبلي أن يمد يده ويحرك الجلد، فامتد، واستخف بهم حيث دلسوا.

قال: وأوجب الشرع والعقل التحرز من العوام بالتقية، كما يلزمه التحرز من مضار الآخرة، حكي أن حنفيا وطئ رجعيته، فتحدثت -هي وابن لها من غيره- في قتله وإباحة ماله، فعلم حنبلي، فأعلمهم بإباحتها، وهل يسوغ لعاقل أن يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع، ويتجاهل كل التجاهل في الأخذ بالاحتياط [منهم] (¬1)؟، وإن أهملهم بعين الازدراء ضيع نفسه، فإنه عندهم أهون، وهم أكثر، وعلى الإضرار به أقدر، وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بأيدي هؤلاء وأمثالهم، حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون، ولا إقالة لعالم زل في شيء (¬2) مما يكرهون.

وقيل له: ينبغي أن تفتي بظاهر ما تسمع.

— Page 302 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।