مسألة
فأما المفتي فيجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، قاله بعض أصحابنا.
قال بعض الشافعية (¬3): من اكتفى من فتياه بموافقة قول أو (¬4) وجه في ال
مسألة
-من غير نظر (¬5) في ترجيح ولا تقيد به- فقد جهل وخرق الإجماع.
وذكر عن أبي الوليد الباجي (¬6): أنه ذكر عن بعض أصحابهم: أنه كان PageV04P1564 # يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه.
قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع (¬1).
مسألة
إذا استفتى واحدا أخذ بقوله، ذكره ابن البنا وغيره.
والأ شهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقا، و [قيل: و] (¬2) يعمل به، وقيل: يلزمه إن ظنه حقا.
وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه، كما لو حكم عليه (¬3) به حاكم.
وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقا إلا مع عدم غيره.
...............
وإن اختلف عليه فتيا مفتيين تخير عند القاضي (¬4) وصاحب الروضة (¬5) والتمهيد (¬6)، وذكره ظاهر كلام أحمد؛ فإنه سئل عن
مسألة
في الطلاق، فقال: "إن فعل حنث"، فقال السائل: "إن أفتاني إنسان: لا أحنث"، قال: PageV04P1565
"تعرف حلقة المدنيين؟ "، قلت: "فإن أفتوني حل"، قال: نعم.
وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجح -واختاره بعض أصحابنا (¬1) - ووجها: بأغلظهما -وللشافعية (¬2) هذه الوجوه- ووجها: الأخف- وقاله عبد الجبار (¬3) - ووجها: يسأل مفتيا آخر.
وذكرها -أيضا- بعض أصحابنا (¬4)، وذكر -أيضا- وجها: بأرجحهما دليلا.
مسألة
[للمفتي] (¬5) رد الفتوى (¬6) وفي البلد غيره أهل لها شرعا، خلافا للحليمي (¬7) الشافعي، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (¬8) وابن عقيل (¬9) وغيرهما. PageV04P1566
ولا يلزم (¬1) جواب ما لم يقع، وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه.
سئل أحمد عن يأجوج ومأجوج (¬2): أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟
وسئل عن مسألة في اللعان، فقال: سل -رحمك الله- عما ابتليت به.
وسأله مهنا عن مسألة، فغضب، وقال: خذ -ويحك- فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة، وخذ فيما فيه حديث.
وسئل عن مسألة، فقال: ليت (*) أنا نحسن ما جاء فيه الأثر.
ولأحمد (¬3) عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عنه (¬4) ". PageV04P1567
وله (¬1) -أيضا- عن ابن عباس: أنه قال عن (¬2) الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم (¬3).
واحتج الشافعي (¬4) على (¬5) كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله: (لا تسألوا عن أشياء) الآية (¬6).
وكان - عليه السلام - ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال (¬7). وفي لفظ: (إن الله كره لكم ذلك) (¬8). متفق عليهما.
وفي حديث اللعان: "فكره - عليه السلام - المسائل (¬9) PageV04P1568 # وعابها" (¬1).
قال البيهقي (¬2): "كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إنا يباح ضرورة"، ثم روى عن معاذ: "أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله (¬3) "، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن -مرسلا- معناه.
وقال ابن عباس لعكرمة: "من سألك عما لا يعينه فلا تفته" (¬4).
وسأل المروذي لأحمد (¬5) عن PageV04P1569 # شيء (¬1) من أمر العدل، فقال: لا تسأل عن هذا؛ فإنك لا تدركه.
وذكر ابن عقيل: أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله.
وذكر ابن الجوزي: أنه لا ينبغي.