مسألة
للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (¬7) PageV04P1559 # وأبي الخطاب (¬1) وصاحب الروضة (¬2)، وقاله الحنفية (¬3) والمالكية (¬4) وأكثر الشافعية.
وذكر ابن عقيل (¬5): يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي (¬6)، وقاله ابن سريج (¬7) والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين.
ولأحمد روايتان.
لنا: أنهم استفتوا زمن الصحابة والسلف، وأفتوا، وشاع ولم ينكر.
وسبق (¬8): (فاسألوا أهل الذكر) (¬9)، (أصحابي كالنجوم) (¬10).
واستدل: قاصر عن الترجيح (¬11). PageV04P1560
رد: يظهر بالشهرة والمراجعة.
قالوا: أقوالهم له كالأدلة للمجتهد.
رد: دليلنا إجماع، وهذا (¬1) قياس، ثم: ترجيحه عسر.
....................
أما لو بأن له الأرجح لزمه تقليده، زاد بعض أصحابنا (¬2) وبعض الشافعية (¬3): في الأظهر.
وفي التمهيد (¬4): إن رجح دين واحد قدمه في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا؛ لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه.
وذكر في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه مذهبين.
ولنا وجهان، قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق (¬5)؛ فإنه صالح، مثله يوفق للحق.
قال في الرعاية (¬6): ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه. PageV04P1561
مسألة
فإن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب (¬1) وجماعة من أصحابنا وغيرهم.
وذكر بعض أصحابنا (¬2) والمالكية (¬3) والشافعية (¬4): هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟ على وجهين:
أشهرهما: لا -كجمهور العلماء (¬5) - فيتخير، وعند بعض أصحابنا (¬6) وبعض الشافعية (¬7): يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه.
والثاني: يلزمه.
واختار الآمدي (¬8): منع الانتقال فيما عمل به.
وقال بعض أصحابنا: "في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع"، وتوقف أيضا في جوازه، وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد (¬9) PageV04P1562 # أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع، وقال أيضا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.
وكذا قال (¬1) القدوري (¬2) الحنفي: ما ظنه أقوى عليه تقليده فيه، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده.
وذكر ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق.
وقال ابن حزم (¬3): أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله.
.....................
ولا يجوز (¬4) للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعا (¬5).
ويفسق عند أحمد والقطان وغيرهما (¬6). PageV04P1563
وحمله القاضي (¬1) على غير متأول أو مقلد. وفيه نظر.
وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليل أو كان عاميا فلا. كذا قال.
وقال الحنفية (¬2) كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الصحيح.