مسألة
ذكر القاضي (¬1) وأصحابه وصاحب الروضة (¬2) (¬3) وغيرهم: لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقاله أبو الحسين (¬4) وجماعة.
قال القاضي (¬5): ومعناه عن أحمد، فقال: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، وقال: ينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم، وقال: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة.
قال بعض أصحابنا (¬6): الاختيار ترجيح قول، وقد يفتي بالتقليد.
ثم ذكر القاضي (¬7) رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث.
قال: فظاهره يجوز تقليدهم (¬8). PageV04P1555
قال بعض (¬1) [أصحابنا] (¬2): ولم يتأوله (¬3)، فظاهره أنه جعلها على روايتين، قال: وقد يقال (¬4): للحاجة.
وفي الواضح (¬5): "أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتيا"، وحملها على أنهم فقهاء، أو أن السؤال يرجع إلى الرواية.
ثم ذكر القاضي (¬6) قول أحمد: "لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف"، وحمله -هو وغيره- على المبالغة والاحتياط، ولهذا قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين.
وذكر القاضي (¬7): أن ابن شاقلا اعترض عليه به، فقال: إن كنت لا أحفظه فإني أمتي بقول من يحفظ أكثر منه.
قال القاضي (7): لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد؛ لمنعه (¬8) الفتيا بلا علم (¬9). PageV04P1556
قال بعض أصحابنا (¬1): ظاهره تقليده إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم منه.
ثم ذكر (¬2) عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفت"، وعن ابن بشار (¬3): ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إلى سارية المسجد يفتي بها.
قال القاضي (¬4): هذا منه مبالغة في فضله.
قال بعض أصحابنا (¬5): هو صريح بالإفتاء بتقليد أحمد، قال: فصار لأصحابنا فيها وجهان، قال: فإن لم يجز لحاجة مطلقا، وإلا فالأقوال ثلاثة.
وقال ابن هبيرة (¬6): من لم يجوز إلا توليه قاض مجتهد إنما عني قبل استقرار هذه المذاهب، وانحصر الحق فيهم.
وقال (¬7): المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت PageV04P1557 # في المذاهب؛ لأن المتقدمين فرغوا منها، فلا يؤدي اجتهاده إلا إلى أحدهم (¬1). كذا قال.
وفي التلخيص: عز المجتهد، والمقلد لا يصح قضاؤه، يبقى المجتهد في مذهب إمام ألجأت الضرورة إلى الاكتفاء به (¬2)، وقد عز.
واختاره الآمدي (¬3)؛ للإجماع على قبوله، فيدل أنه ليس كعامي، ولبعده عن خطأ، وأن بعضهم جوزه مطلقا -كالحنفية (¬4) - لأنه ناقل كالراوي.
رد: ليس -إذا- مفتيا، بل مخبر، ذكره جماعة، منهم: ابن عقيل وأبو الخطاب (¬5) وصاحب المغني (¬6)، وزاد -ومعناه لغيره-: فيحتاج يخبر عن معين مجتهد، فيعمل بخبره لا بفتياه.
وكذا عند الحليمي والروياني (¬7) من الشافعية (¬8): لا يفتي مقلد. PageV04P1558
وعند القفال (¬1) المروزي (¬2) منهم: من حفظ مذهب إمام أفتى به.
وعند أبي محمد (¬3) الجويني (¬4): [يفتي] (¬5) المتبحر فيه.
وذكر الماوردي (¬6) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إن كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقا -وهو أصح- فيه أوجه.