مسألة
يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر (¬2) الواقعة، جزم به القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4)، وقال: وإلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيا (¬5).
واعترض: فيجب تكريره أبدا.
رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.
وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره.
وللشافعية الوجهان (¬6).
ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف.
وعند أبي الخطاب (¬7) والآمدي (¬8): إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه. PageV04P1551
مسألة
لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف.
قال بعض أصحابنا (¬1): ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع، ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن بعض المحدثين.
وقال الآمدي (¬2): جوزه آخرون، وهو المختار؛ لأنه لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
وفي الصحيحين (¬3): (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).
وجه الأول: سبق (¬4) في الإجماع: (لا تزال طائفة من أمتي (¬5) ظاهرين على الحق).
رد: الخبر الأول أدل على المقصود، ولو تعارضا سلم الأول.
وأيضا: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل. PageV04P1552
رد: منعه الآمدي (¬1) إن أمكن تقليد العصر السابق.
ثم: فرض عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن.
ويتوجه أن هذا مراد أصحابنا وغيرهم، فلا اختلاف؛ لقوله: (لا تقوم الساعة (¬2) حتى لا يقال (¬3) في الأرض: الله الله (¬4)، وقوله: (إن الله يبعث ريحا، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته) (¬5). رواهما مسلم. PageV04P1553
ولأحمد وأبي داود (¬1) عن عمران مرفوعا: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال (*)).
وأما قوله في التمهيد (¬2): قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلو العصر من حجة لله) (¬3) -وذكره القاضي (¬4) أيضا- وقوله: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي) (¬5) فلا يصح.
وقول بعض أصحابنا (¬6) وبعض الشافعية (¬7): "عدم المجتهد المطلق من زمن طويل، مع أنه الآن أيسر" فيه نظر. PageV04P1554