مسألة
التحسين: أن النظر لا يتوقف على وجوبه، فلا دور.
مسألة
لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر (¬2)، ذكره القاضي (¬3)، وذكره أبو الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5) إجماعا، لتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه -ساغ فيه اجتهاد، أو لا- عندنا وعند الشافعية والأكثر.
ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين (¬6) ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وذكره ابن برهان (¬7) عن الجبائي، وعنه: كقولنا.
ومنعه أبو علي (¬8) الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد.
وبعضهم: في المسائل الظاهرة (¬9). PageV04P1539
واختار الآمدي (¬1) لزومه في الجميع، وذكره عن محققي الأصول.
لنا: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (¬2)، وهو عام؛ لتكرره بتكرر الشرط، وعلة الأمر بالسؤال الجهل.
وأيضا: الإجماع؛ فإن العوام يقلدون العلماء -من غير إبداء مستند- من غير نكير.
وأيضا: يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعايش والصنائع.
ولا يلزم التوحيد والرسالة؛ ليسره وقلته، ودليله العقل.
قالوا: عنه - عليه السلام -: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) (¬3). PageV04P1540
رد: لم يصح.
ثم: طلبه بطريقه الشرعي، فتقليد المفتي منه، فإن العلم لا يجب عند أحد، بل النظر. PageV04P1541
مسألة
للعامي استفتاء من عرفه عالما عدلا، أو رآه منتصبا معظما.
ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي (¬1) اتفاقا.
قال في الروضة (¬2) وغيرها: "يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.
وعند بعض الشافعية (¬3): إنما يعتمد على قوله (¬4): "أنا أهل للفتوى"؛ لإفادة التواتر في المحسوس (¬5)، واشتهار ما لا أصل له.
واعتبر بعض أصحابنا (¬6) الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية (¬7).
وذكر (¬8) ابن عقيل (¬9): يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا PageV04P1542 # يجور (¬1) الرجوع إلى غيره إلا بعد علمه بأنه أهل، بدليل النبي والحاكم والمقوم والمخبر بعيب.
ثم قال: يكفي خبر واحد كحكم شرعي.
وذكر بعض (¬2) أصحابنا (¬3): يقلد من علمه (¬4) أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا.
واعتبر ابن الباقلاني (¬5): ثقتين.
وذكر ابن عاقيل (¬6) عن قوم: لا يلزمه، فيسأل من شاء، وعن الشيعة: منع تقليد غير المعصوم.
وهما باطلان.
ويمنع عندنا وعند الجمهور من لم يعرف بعلم أو جهل؛ لأنه الأصل والظاهر الجهل، فالظاهر أنه منه.
ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه، ثم سلمه في الروضة (¬7) والآمدي (¬8) PageV04P1543 # وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
قال في التمهيد (¬1) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.
وفي الواضح (¬2): صفة من تسوغ فتواه العدالة.
وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.
وكذا قال الشافعي (¬3) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إلا من كان كذلك.
وقال ربيعة (¬4): بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق.
وفي الروضة (¬5): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (¬6). ومعناه في العدة (¬7).
وفي المغني (¬8): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه (¬9) لا يمنع صدقه. PageV04P1544
وكلامه -هو وغيره- يدل [على] (¬1) أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا.
ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية (¬2) وغيرهم.