مسألة
لا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة، ذكره القاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) وأبو الخطاب (3)، وذكره عن عامة العلماء.
وأجازه العنبري (¬4) وغيره وبعض الشافعية (¬5) (¬6)، وسمعه ابن عقيل (¬7) من أبي القاسم بن التبان (¬8) المعتزلي، وأنه يكفي (¬9) بطريق فاسد، وأن قوما من أهل الحديث والظاهر (¬10) أوجبوا التقليد فيما لم يعلم بالحس، وأبطلوا PageV04P1533 # حجج العقول، واحتج أحمد بها وعامة الفقهاء والأصوليين.
وظاهر خطبته في الإرشاد: جوازه.
وفي شرح المنهاج (¬1) لمؤلفه -عن الفقهاء-: يجوز مطلقا؛ لأنه - عليه السلام - لم يسأل أحدا أسلم.
وأطلق الحلواني (¬2) وغيره (¬3) -من أصحابنا وغيرهم-: منع التقليد في أصول الدين.
لنا: أمره -تعالى- بالتفكر والتدبر والنظر.
وفي صحيح (¬4) ابن حبان: لما نزل في آل عمران: (إن في خلق PageV04P1534 # السماوات) -الآيات- (¬1) قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له) (¬2).
والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد؛ لجواز كذب الخبر واستحالة حصوله لمن (¬3) قلد (¬4) في حدوث العالم ولمن (¬5) قلد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علما: فإما بالضرورة -وهو باطل- أو النظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.
ولأنه ذم التقليد بقوله: (إنا وجدنا آباءنا على أمة) (¬6)، وهي فيما يطلب العلم، فلا يلزم الفروع.
ولأنه يلزم الشارع؛ لقوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) (¬7)، فيلزمنا، PageV04P1535 # لقوله: (فاتبعوه) (¬1).
قالوا: لو وجب لما نهى - عليه السلام - ناسا من أصحابه عن الكلام في القدر.
رد: رواه الترمذي (¬2) من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري (¬3)، وهو ضعيف. PageV04P1536
ورواه أحمد وابن ماجه (¬1) (¬2) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه) (*) عن جده (**)، وفيه: (ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم).
فإن صح فنهي عن جدال بباطل؛ لقوله: (وجادلهم بالتي هي أحسن) (¬3)، ولقوله: (إلا بالتي هي أحسن) (¬4)، أو فيما لا ينبغي، كما في مسلم (¬5): أنه سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فغضب، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب).
ولهذا روى ابن ماجه والترمذي (¬6) -وصححه- عن أبي هريرة: "أن مشركي قريش أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصمونه في القدر". PageV04P1537
قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.
رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل به (¬1) وهو باطل؛ لأنه غير ضروري، ولم ينقل لعدم الحاجة.
قالوا: لو كان أنكرت (¬2) على العامة تركه.
رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحرير دليل وجواب عن شبهة.
قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.
رد: بالمنع.
ثم: يحرم التقليد إن استند (¬3) إلى نظر (¬4)، أو يتسلسل.
أجيب: يجوز أن يستند إلى كشف (¬5) ومشاهدة.
رد: بمنعه طريقا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي وغيره، وسبق (¬6) في الأعيان قبل الشرع. PageV04P1538
وسبق (¬1) في