مسألة
لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إجماعا.
ومنع بعض الشافعية من الخطأ.
وفي العدة (¬6) -أيضا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.
وفي التمهيد (¬7) -أيضا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن (¬8) ظن كالإجماع.
احتج الأول: بما سبق (¬9) في اجتهاده. PageV04P1525
وفي الصحيحين (¬1) عن أم سلمة مرفوعا: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار).
واعترض (¬2): بأنه خطأ في فصل خصومة، والكلام في الحكم.
رد: يستلزمه.
قالوا: يلزم منه أمره لنا بخطأ.
رد: بالعامي يتبع المفتي مع جواز خطئه.
زاد ابن عقيل: وبسهو كسلام عن نقص (¬3).
وأجيب عن قياسه على الإجماع: بأنه لا نقص ولا أولوية مع اتصافه برتبة أعلى -وهي الرسالة- ولزوم (¬4) أهل الإجماع باتباعه، فيتبع (¬5) دليلهما (¬6).
قال ابن عقيل: ثم يستدرك بوحي، بخلاف الأمة. PageV04P1526
قالوا: مخل (¬1) بمقصود البعثة.
رد: بالمنع.
مسألة
النافي للحكم عليه دليل عند أصحابنا والشافعية، وذكره [في] (¬2) التمهيد (¬3) عن عامة العلماء، وابن [عقيل (¬4)] (¬5) عن محققي الفقهاء والأصوليين.
وعند قوم منهم -وقاله بعض الشافعية (¬6) -: لا.
وعند قوم منهم: عليه في حكم عقلي لا شرعي.
وعكسه عنهم في الروضة (¬7).
لنا: أنه أثبت يقينا أو ظنا بنفيه (¬8)، فلزمه كمثبت. PageV04P1527
ولئلا يعبر (¬1) كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدث-: ليس بقديم.
ولأنه كاتم للعلم.
واحتج في التمهيد (¬2): بأنه يلزم من نفى قدم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.
واحتج الآمدي (¬3): بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقدم إجماعا، وحاصلها (¬4) نفي شريك وحدوث (¬5).
قالوا: لو (¬6) لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إجماعا.
رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.
قال الآمدي (¬7): قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره. PageV04P1528
قال في التمهيد (¬1): دليله قوله: "لو كنت نبيا لأيدك الله بالمعجزة"، فلا فرق، وذكر في الأخريين الاستصحاب.
وفي الواضح (¬2) والروضة (¬3): اليمين دليل.
وأجاب بعضهم: بأنه مانع بدفع الدعوى؛ لا (¬4) مدع.
ويستدل (¬5): بانتفاء لازم على انفاء ملزوم، وبقياس شرعي على نفي بجعل جامع وجود مانع أو انتفاء شرط إن جاز تخصيص العلة.