مسألة
يجوز أن يقال يجتهد: "احكم بما (¬2) شئت فهو صواب" عند بعضهم، ويؤخذ من كلام القاضي وابن عقيل.
وصرحا (¬3) بجوازه للنبي عليه السلام، وقاله الشافعي (¬4) وأكثر أصحابه والجرجاني (4) وجمهور أهل الحديث.
ثم: في وقوعه (¬5) قولان.
وتأول بعضهم كلام الشافعي، وردده الآمدي (¬6). (¬7) PageV04P1520 # ومنعه السرخسي (¬1) وجماعة من المعتزلة (1)، واختاره أبو الخطاب (¬2)، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا (¬3): الحق عليه (¬4) أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.
القائل بالأول: الله قادر عليه، فجاز كالوحي، ولا مانع، والأصل عدمه.
واستدل: بتخييره (¬5) في الكفارة، والعامي في المجتهدين.
رد: لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد (¬6).
القائل "وقع": احتج القاضي (¬7) وابن عقيل وغيرهما بقوله: (إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) (¬8).
رد: محتمل، وللمفسرين (¬9) قولان: هل هو باجتهاد، أو بإذن الله؟. PageV04P1521
وأيضا: في الصحيحين عن بلد مكة: (لا يختلى خلاه)، فقال العباس (¬1): "يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم"، فقال (إلا الإذخر (¬2). الخلا (¬3) -مقصور-: الحشيش الرطب، واختلاؤه: قطعه، والقين (¬4): الحداد.
رد: ليس الإذخر من الخلا، فإباحته بالاستصحاب (¬5)، واستثناؤه تأكيد (¬6)، أو منه ولم يرده، واستثناؤه لفهم ذلك، أو أراده ونسخ بوحي سريع، أو أراد استثناءه فسبقه السائل.
وأيضا: في الصحيحين: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).
وفي مسلم: (فرض عليكم الحج، فحجوا)، فقال رجل: "أكل عام؟ "، فقال: (لو قلت: "نعم" لوجبت، ولما استطعتم) (¬7). PageV04P1522
رد: يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه.
ويجوز أن (¬1) قوله - عليه السلام - بوحي.
القائل بالمنع: وضعت الشريعة لمصلحة العبد، وهو يجهلها، وقد يختار المفسدة، ثم: يمتنع دوام اختياره الصلاح، كأفعال كثيرة محكمة بلا علم، ثم: يلزم (¬2) العامي.
رد: الأول: مبني على رعاية المصلحة، ثم: أمنا المفسدة.
والثاني: ممنوع، ثم: لا مانع في أفعال قليلة.
ويجوز لعامي عقلا، قاله الآمدي (¬3)، وفيه (¬4) وفي التمهيد (¬5): منعه فيه إجماع. PageV04P1523
فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.
رد: استويا هنا في الصواب.
وقال القاضي (¬1): لا يمتنع (¬2) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.
وفي التمهيد (¬3): منعه بلا اجتهاد إجماع.
وأيضا: كما لا يجوز: أخبر، فإنك لا تخبر إلا بصواب.
رد: لا يمتنع، قاله القاضي (¬4) وابن عقيل.
قال في التمهيد (¬5): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت (¬6) الأنبياء، وكلف تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره (¬7) من غير علم بذلك.
كذا قال، والفرق بالمعجزة.
قالوا: لجعل وضع الشريعة إلى النبي. PageV04P1524
رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.
قال القاضي (¬1): إن (¬2) أمكنه (¬3) بفكر ورأي إن علمه الله مصلحة، كحله (¬4) (4/ 1) له أكل (¬5) ما شاء إن علمه لا يختار حراما.