* * *
ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإجماع، وكحاكم وشاهد.
ولنا وللشافعية (¬7) وجه: لا، وذكره ابن عقيل (¬8) عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد (¬9) في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.
* * * PageV04P1514
قال بعض أصحابنا (¬1): ومخالفة المفتي نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي (¬2) نص الشارع.
وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعا ضمنه لا مستفتيه.
ويتوجه فيه كمتهب مع غاصب (¬3).
وإن لم يكن (¬4) أهلا للفتيا فوجهان.
وعند الإسفراييني (¬5) وغيره: يضمن الأهل فقط.
مسألة
إذا أداه [اجتهاده] (¬6) إلى حكم لم يجز له تقليد غيره إجماعا.
وكذا إن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك (¬7) وجديد قولي الشافعي (¬8)، واختاره الآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر الفقهاء. PageV04P1515
وقيل: فيما يفتي به؛ لا فيما يخصه.
وجوزه بعض أصحابنا وبعض المالكية: لعذر.
ولأبي حنيفة (¬1) روايتان، وللشافعية وجهان: المنع -قاله أبو يوسف (¬2) - والجواز، حكي (¬3) عن أحمد والثوري وإسحاق، وذكره بعض أصحابنا قولا لنا.
ومحمد (¬4): لأعلم منه.
وعن ابن سريج (¬5) مثله ومثل ضيق الوقت.
وجوز الشافعي (¬6) في القديم والجبائي (¬7) وابنه والسرخسي (¬8) وبعض شيوخه لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إنكار منهم، فإن استووا تخير، PageV04P1516 # وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره.
وقيل: وتابعي.
وذكر أبو المعالي (¬1) عن أحمد: يقلد (¬2) صحابيا، ويتخير فيهم، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز (¬3) فقط.
وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا.
لنا: إثباته (¬4) يعتبر دليله، والأصل عدمه، ونفيه لانتفاء دليله.
وأيضا: اجتهاده أصل متمكن منه، فلم يجز بدله كغيره (¬5).
فإن قيل: لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة، أو في حديث على أهله: ما حكمه؟.
قيل: في التمهيد (¬6): "عامي فيه"، وفي الروضة (¬7) والآمدي: PageV04P1517
هو الأشبه (¬1).
وأيضا: (فاعتبروا) (¬2)، (فردوه إلى الله والرسول) (¬3).
واستدل: كبعد اجتهاده.
رد: بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى.
واستدل (¬4): كالعقليات.
رد: المطلوب فيها العلم، ولا يحصل بتقليد.
قالوا: (فاسألوا أهل الذكر) (¬5).
رد: المراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر، وكلهم أهل، فلم يدخلوا، ولقوله (¬6): (إن كنتم لا تعلمون (¬7)) (¬8)، وأمره هنا للوجوب (¬9) PageV04P1518 # ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد -وسبق (¬1): (أصحابي كالنجوم) (¬2) - وكتعارض دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قوليهما، بل بالراجح.
قالوا: الظن كاف.
رد: ظنه متعين؛ لعلمه بشروطه، كعلم على ظن، ولأنه (¬3) مبدل؛ لتعينه بعد اجتهاده (¬4).
قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.
رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط، فيؤخر العبادة.
وفي التمهيد (¬5): مثل الصلاة، يفعله بحسبه ثم يعيد، كعادم (¬6) ماء وتراب ومحبوس بموضع نجس.
وقال بعض أصحابنا (¬7): لا يعيد، كظاهر مذهبنا في الأصل.
وكالعقليات لا يقلد فيها من خشي الموت، قاله في التمهيد (¬8)، وكذا PageV04P1519 # في الواضح: (¬1) مع ضيق الوقت.
وفي الفصول: لا يقلد في التوحيد مع ضيقه.
والعامي يلزمه التقليد مطلقا.