أصول الفقه
/ ٣١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. الجزء الأول
  2. الفقه
  3. لغة
  4. وشرعا
  5. والأصل لغة
  6. وأصول الفقه
  7. والأصولي
  8. وفائدتها
  9. وتستمد
  10. الدليل
  11. لغة
  12. وشرعا
  13. الدليل
  14. الدليل
  15. والمستدل له
  16. والمستدل عليه
  17. المستدل
  18. والاستدلال
  19. ودلالة
  20. المستدل
  21. المستدل
  22. والنظر
  23. والعلم
  24. والأولى
  25. أحدهما
  26. الثاني
  27. الضروري
  28. وعلم الله
  29. وعلم المخلوق
  30. ف
  31. الضروري
  32. والمطلوب
  33. الضروري
  34. والمطلوب
  35. والذكر الحكمي
  36. ومحل العمل
  37. الحد
  38. شرطه
  39. الحد
  40. فصل
  41. وسبب اللغة
  42. واللفظ
  43. واللغة
  44. والوضع
  45. المفرد عند النحاة
  46. والمركب
  47. والمركب: جملة،
  48. ويراد بالكلمة
  49. ويطلق المفرد
  50. وغير الجملة
  51. وقال بعضهم
  52. قال بعض أصحابنا: "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق
  53. وقيل: يطلق الكلام على الكلم
  54. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  55. ودلالة المفرد
  56. وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة، لتباينها.
  57. وإن لم تتفاوت: فمتواطئ،
  58. وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي،
  59. وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى
  60. إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك
  61. وإن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة.
  62. مسألة
  63. لنا
  64. واستدل
  65. مسألة
  66. المترادف
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. الحقيقة
  71. والحقيقة قد تصير مجازا،
  72. قال الأصوليون: يعرف المجاز
  73. ويعرف المجاز
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. المثبت
  82. النافي
  83. مسألة
  84. المشتق
  85. وقال بعض أصحابنا: إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له معنيان
  86. أحدهما
  87. وذكر بعضهم اشتقاقا أكبر،
  88. المعنى الثاني
  89. والاشتقاق الأصغر
  90. والأوسط
  91. مسألة
  92. وحال وجود الصفة
  93. وبعد انقضاء الصفة
  94. القائل بالحقيقة
  95. القائل بالمجاز
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. وحل الخلاف
  102. النافي
  103. الاسم
  104. الاسم
  105. والفعل
  106. والفعل
  107. مسألة
  108. الواو لمطلق
  109. واستدل
  110. بما بدأ الله به).
  111. مسائل
  112. الفاء
  113. الفاء
  114. و "حتى"
  115. و "إلى"
  116. مسائل
  117. من
  118. من
  119. من
  120. و "في"
  121. و "على"
  122. مسألة
  123. مبدأ اللغات
  124. القائل بالتوقيف
  125. القائل بالاصطلاح
  126. طريق معرفة اللغة
  127. فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية
  128. لا حاكم إلا الله
  129. وجه الأول
  130. ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة
  131. واعترض
  132. ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه
  133. ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب
  134. واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا
  135. واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. شكر المنعم
  139. واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب لفائدة،
  140. واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.
  141. مسألة
  142. القائل بالحظر
  143. أما فائدتها: فقال قوم
  144. القائل بالإباحة
  145. الحكم الشرعي
  146. والواجب لغة
  147. والفرض لغة
  148. العبادة
  149. فالأداء
  150. والقضاء
  151. والإعادة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. القائل بالعزم
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. واستدل
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. في الشخص الواحد
  164. والفعل الواحد [بالنوع] منه
  165. والفعل الواحد بالشخص
  166. وأما الصلاة في الدار المغصوبة
  167. وأما صوم العيد،
  168. مسألة
  169. المندوب لغة
  170. وجه الأول
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. المكروه لغة من الكريهة، والشدة في الكرب.
  174. مسألة
  175. ولا يأثم.
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. المباح
  180. والجائز
  181. المباح
  182. مسألة
  183. الإباحة
  184. الإباحة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. خطاب الوضع أقسام
  190. والسبب
  191. وأما الصحة والبطلان
  192. والبطلان، والفساد
  193. وأما العزيمة
  194. والرخصة
  195. المحكوم فيه الأفعال
  196. تكليف ما لا يطاق
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. المحكوم عليه
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. [مسألة
  208. الأدلة الشرعية
  209. الكتاب: القرآن
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. والشاذ حجة
  214. المحكم
  215. والمتشابه
  216. مسألة
  217. السنة
  218. مسألة
  219. وما لم تعلم صفته
  220. والمتابعة: كالتأسي.
  221. والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله.
  222. القائل بالوجوب
  223. القائل بالندب
  224. القائل بالندب
  225. القائل بالإباحية
  226. القائل بالوقف
  227. مسألة
  228. وضعف
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. الجزء الثاني
  233. الإجماع
  234. لغة
  235. واصطلاحا
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
  264. الخبر تواتر وآحاد
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. الشرائط في الراوي
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. الأمر
  304. مسألة.
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. النهي
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. العام والخاص
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. مسألة
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. الجزء الثالث
  352. التخصيص
  353. التخصيص
  354. التخصيص
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. مسألة
  368. مسألة
  369. التخصيص بالشرط
  370. التخصيص بالصفة
  371. التخصيص بالغاية
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. التخصيص بالمنفصل
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. المطلق والمقيد
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. المجمل
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. مسألة
  407. مسألة
  408. مسألة
  409. مسألة
  410. البيان
  411. مسألة
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. الظاهر والتأويل
  420. المفهوم
  421. الدلالة
  422. المفهوم
  423. والمفهوم أقسام
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. النسخ
  427. مسألة
  428. مسألة
  429. مسألة
  430. مسألة
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. مسألة
  440. مسألة
  441. مسألة
  442. مسألة
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. مسألة
  450. مسألة
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. القياس
  454. أركان القياس
  455. أصل وفرع وعلة وحكم
  456. شروط القياس
  457. شروط علة الأصل
  458. شروط الفرع
  459. مسالك إثبات العلة
  460. مسألة
  461. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. الاعتراضات على القياس
  473. منع حكم الأصل
  474. الجزء الرابع
  475. الاستدلال
  476. الاستسحان
  477. الاجتهاد
  478. مسألة
  479. الاجتهاد
  480. مسألة
  481. مسألة
  482. مسألة
  483. مسألة
  484. مسألة
  485. مسألة
  486. مسألة
  487. مسألة
  488. مسألة
  489. مسألة
  490. مسألة
  491. مسألة
  492. مسألة
  493. مسألة
  494. مسألة
  495. مسألة
  496. مسألة
  497. مسألة
  498. مسألة
  499. مسألة
  500. مسألة
  501. مسألة
  502. مسألة
  503. مسألة
  504. مسألة
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. مسألة
  509. مسألة
  510. مسألة
  511. مسألة
  512. مسألة
  513. مسألة
  514. مسألة
  515. مسألة
  516. مسألة
  517. مسألة
  518. مسألة
  519. مسألة
  520. مسألة
  521. مسألة
  522. مسألة
  523. مسألة
  524. مسألة
  525. مسألة
  526. مسألة
  527. مسألة
  528. مسألة
  529. الترجيح
  530. فرع التعارض
  531. الترجيح
  532. الترجيح
  533. المتن
  534. المدلول
  535. المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
  536. الفرع
  537. الفرع
  538. الفرع
  539. المنقول والقياس

مسألة

مذهب الإنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إليه.

ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.

فإن قلنا: "المفهوم مذهب"، فقال في

مسألة

بخلافه (¬1): بطل (¬2).

وقيل: لا.

وإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدم نقل مخصص، ومنعه قوم من أصحابنا.

وإن قلنا: "ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل (¬3) منهما إلى الأخرى، كقول الشارع، ذكره في التمهيد (¬4) وغيره.

وذكر ابن حامد (¬5) عن بعض أصحابنا: يجوز. PageV04P1509

ونص أحمد على إعادة فصل في مكان نجس عجزا: "لا يعيد" بخلاف الثوب (¬1)، وسوى أصحابنا، ومنع بعضهم، وهو أظهر هنا؛ للفرق.

ولو نص على حكم

مسألة

، ثم قال: "لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه (¬2) ": لم يكن (¬3) مذهبا له؛ للشك، قال أبو الخطاب (¬4): خلافا لبعضهم؛ لأن الظاهر أنه سئل، فأجاب بمذهبه.

قال بعض (¬5) أصحابنا (¬6): يحتمله كلام أصحابنا في

مسألة

القصر.

مسألة

لا ينقض حكم في

مسألة

اجتهادية؛ للتساوي في الحكم بالظن -وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة- إلا ما سبق (¬7) في

مسألة

أن المصيب واحد، وذكره الآمدي (¬8) اتفاقا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم. PageV04P1510

ولنا خلاف فيمن حبس في ثمن كلب أو خمر ذمي أراقه: هل يطلقه حاكم بعده، أم لا، أم يتوقف ويجتهد في الصلح؟.

وللشافعي كالأخيرين.

ولنا خلاف في نكاح بلا ولي، وقاله بعض أصحابه.

وعن أبي ثور (¬1) وداود: ينقض ما بان خطؤه.

وجوز ابن القاسم (¬2) المالكي نقض ما بأن غيره أصوب.

...................

وحكمه بخلاف اجتهاد باطل، ولو قلد غيره، وذكره الآمدي (¬3) اتفاقا.

وفي إرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول، ويأثم.

وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا له: لا إثم، وينفذ كقول أبي حنيفة (¬4).

وعند أبي يوسف (¬5): يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية (¬6) PageV04P1511 # والشافعية (¬1).

وبناه في شرح الخصاف (¬2) على جواز تقليد غيره (¬3).

نقل أبو طالب: إذا أخطأ بلا تأويل فليرده، ويطلب صاحبه، فيقضي بحق.

.................

وإن حكم مقلد بخلاف [مذهب] (¬4) إمامه: فإن صح حكم المقلد (¬5) انبنى نقضه على منع تقليد غيره (¬6)، ذكره (¬7) الآمدي (¬8)، وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا. PageV04P1512

وذكر ابن هبيرة (¬1) أن عمله بقول الأكثر أولى.

......................

ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة (¬2): تحرم، إلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (¬3)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع.

وقيل: تحرم مطلقا.

.......................

والمقد (3/ 1) يتغير اجتهاد مقلده: لا يحرم، ذكره في التمهيد (¬4) والروضة (¬5)؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.

وعند الشافعية (¬6) وبعض أصحابنا: يحرم.

وهو متجه، كالتقليد في القبلة.

وفي الرعاية (¬7): احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا. PageV04P1513

أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.

فإن (¬1) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (¬2): المنع؛ لتردد (¬3) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (¬4): فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز (¬5)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (¬6).

— صفحة ٢٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।