مسألة
مذهب الإنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إليه.
ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.
فإن قلنا: "المفهوم مذهب"، فقال في
مسألة
بخلافه (¬1): بطل (¬2).
وقيل: لا.
وإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدم نقل مخصص، ومنعه قوم من أصحابنا.
وإن قلنا: "ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل (¬3) منهما إلى الأخرى، كقول الشارع، ذكره في التمهيد (¬4) وغيره.
وذكر ابن حامد (¬5) عن بعض أصحابنا: يجوز. PageV04P1509
ونص أحمد على إعادة فصل في مكان نجس عجزا: "لا يعيد" بخلاف الثوب (¬1)، وسوى أصحابنا، ومنع بعضهم، وهو أظهر هنا؛ للفرق.
ولو نص على حكم
مسألة
، ثم قال: "لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه (¬2) ": لم يكن (¬3) مذهبا له؛ للشك، قال أبو الخطاب (¬4): خلافا لبعضهم؛ لأن الظاهر أنه سئل، فأجاب بمذهبه.
قال بعض (¬5) أصحابنا (¬6): يحتمله كلام أصحابنا في
مسألة
القصر.
مسألة
لا ينقض حكم في
مسألة
اجتهادية؛ للتساوي في الحكم بالظن -وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة- إلا ما سبق (¬7) في
مسألة
أن المصيب واحد، وذكره الآمدي (¬8) اتفاقا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم. PageV04P1510
ولنا خلاف فيمن حبس في ثمن كلب أو خمر ذمي أراقه: هل يطلقه حاكم بعده، أم لا، أم يتوقف ويجتهد في الصلح؟.
وللشافعي كالأخيرين.
ولنا خلاف في نكاح بلا ولي، وقاله بعض أصحابه.
وعن أبي ثور (¬1) وداود: ينقض ما بان خطؤه.
وجوز ابن القاسم (¬2) المالكي نقض ما بأن غيره أصوب.
...................
وحكمه بخلاف اجتهاد باطل، ولو قلد غيره، وذكره الآمدي (¬3) اتفاقا.
وفي إرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول، ويأثم.
وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا له: لا إثم، وينفذ كقول أبي حنيفة (¬4).
وعند أبي يوسف (¬5): يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية (¬6) PageV04P1511 # والشافعية (¬1).
وبناه في شرح الخصاف (¬2) على جواز تقليد غيره (¬3).
نقل أبو طالب: إذا أخطأ بلا تأويل فليرده، ويطلب صاحبه، فيقضي بحق.
.................
وإن حكم مقلد بخلاف [مذهب] (¬4) إمامه: فإن صح حكم المقلد (¬5) انبنى نقضه على منع تقليد غيره (¬6)، ذكره (¬7) الآمدي (¬8)، وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا. PageV04P1512
وذكر ابن هبيرة (¬1) أن عمله بقول الأكثر أولى.
......................
ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة (¬2): تحرم، إلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (¬3)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع.
وقيل: تحرم مطلقا.
.......................
والمقد (3/ 1) يتغير اجتهاد مقلده: لا يحرم، ذكره في التمهيد (¬4) والروضة (¬5)؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.
وعند الشافعية (¬6) وبعض أصحابنا: يحرم.
وهو متجه، كالتقليد في القبلة.
وفي الرعاية (¬7): احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا. PageV04P1513
أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.
فإن (¬1) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (¬2): المنع؛ لتردد (¬3) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (¬4): فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز (¬5)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (¬6).