مسألة
ليس لمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عندنا وعند عامة (¬6) العلماء؛ لأن اعتقادهما محال، وإلا: فإن رجح أحدهما PageV04P1505 # تعين، وإلا فلا قول له.
وأطلق الشافعي (¬1) في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.
فقيل: للعلماء (¬2).
رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في المختار.
وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.
قال الآمدي (¬3): (¬4) إنما يمكن تصحيحه به (¬5) لكنه ليس قولا بحكم شرعي.
وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. (¬6)
رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولا، ومن قال (¬7) بالتخيير في الكفارة -أو شك (¬8) - ليس له أقوال. PageV04P1506
أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (¬1) - جاز.
مسألة
فإن قاله في وقتين:
فإن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي (¬2).
قال بعض الشافعية (¬3): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إجماع لنقل (¬4) أقوال السلف.
وفي التمهيد (¬5) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.
وقاله في الروضة (¬6)، وفيها أيضا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام - تعارضا.
وكذا جزم الآمدي (¬7): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين. PageV04P1507
وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (¬1) والروضة (¬2) والعدة (¬3) -وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه (¬4)، كقولهما: "هذا (¬5) قول قديم أو أول، والعمل على كذا"- كنصين، ولأنه الظاهر، قال أحمد: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به، وتركت القول الأول.
وجزم به الآمدي (¬6) وغيره.
وقال بعض أصحابنا (¬7): والأول مذهبه أيضا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.
وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع (¬8).
وبعض أصحابنا خالف، وذكره (¬9) بعضهم (¬10) مقتضى كلامهم. PageV04P1508