مسألة
نص أو إجماع وبذل (¬4) وسعه -فلم يجد- لزم مخالفته، فهنا أولى؛ لأمره بالحكم بظنه، فحكم بما أنزل الله.
مسألة
تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا؛ لاستلزام كل منهما مدلوله.
وكذا ظنيين -فيجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يتبينه- عند أصحابنا وأكثر الشافعية (¬5) والكرخي (¬6) والسرخسي (6)، وحكاه الإسفراييني (6) عن أصحابه. PageV04P1501
وذكر بعض أصحابنا (¬1): إن عجز عن الترجيح قلد عالما.
وقال الرازي (¬2) والجرجاني (¬3) والجبائي (¬4) وابنه وابن الباقلاني (¬5) -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل (¬6) ضمن [مسألة] (¬7) القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب واحدا، وكذا في التمهيد (¬8): المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.
واختاره الآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.
فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض (¬10) فيها، PageV04P1502 # ولهذا يجوز ورود الشرع بإيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا، ويكون (¬1) (¬2) علامة التخيير.
وفي الخلاف (¬3) -في تعارض البينتين- والروضة (¬4): تعارضهما وتساقطهما، وقاله بعضهم.
وفي مختصر القاضي (¬5): يجوز (¬6) تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.
وذكر أبو المعالي (¬7): أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالما -كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال (¬8).
وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.
قالوا: لو تعادلا: فإما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينا أو مخيرا (¬9)، PageV04P1503 # أو لا، والأول: جمع بين النقيضين، والثاني: تحكم، والثالث: تخيير للمجتهد، ومنعه إجماع، والرابع: تناقض؛ لأنه يقول: "لا حرام ولا واجب"، وهو أحدهما.
رد: يعمل بهما في أن كلا منهما وقف الآخر (¬1) في ترتيب مقتضاه عليه، فيقف المجتهد أو يتخير.
وإن سلم امتناعه (¬2) عمل بأحدهما على التخيير، والإجماع (¬3) إذا لم يتعادلا، وليس التخيير مطلقا -ليلزم منه ترك العمل بأحدهما- بل مشروط بقصد العمل بدليله، كالشرط في التخيير بين القصر والإتمام.
قال ابن الباقلاني (¬4): "وليس له تخيير المستفتي والخصوم، ولا الحكم في وقت بحكم، وفي وقت بحكم آخر، بل يلزم أحد القولين"، وذكر أن هذا قول من حكاه عنه.
قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه -كالكفارة- أو بالتزامه كالنذر؟ لهم فيه قولان.
قال بعض أصحابنا (¬5): هما نظيرا الوجهين لنا في جواز انتقال الإنسان عنه. PageV04P1504
وذكر الآمدي (¬1): أنه لا يمتنع ذلك (¬2)، كما لو تغير اجتهاده، إلا أن يكون المحكوم عليه واحدا؛ لتضرره بالحكم له بحل النكاح في وقت، وتحريمه في آخر. كذا قال.
واحتج ابن الباقلاني -أو (¬3) غيره-: بأنه قال - عليه السلام - لأبي بكر (¬4): (لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين). كذا قال.
وإن (¬5) سلم امتناع التخيير فلا يعمل بهما، ويتساقطان.
وإنما يلزم التناقض لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.