وقيل لابن عقيل (¬5): يحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه، كإقرار الخصم تهزيا.
فقال: هذا لا يضاف إلى الحاكم به (¬6) خطأ، ولهذا: من توضأ بماء جهل نجاسته -وأخطأ جهة القبلة (¬7) - لا ينقص ثوابه وأجر عمله، ولهذا قال PageV04P1496 # عمر: "يا صاحب الميزاب لا (¬1) تعلمهم (¬2) "، على أن اللفظ عام (¬3).
وأيضا: أطلق (¬4) الصحابة -كثيرا- الخطأ في الاجتهاد، وشاع، ولم ينكر.
وأيضا: لو كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع النقيضان؛ للقطع بالحكم عند ظنه؛ لعلمه بإصابته، ودوام قطعه مشروط ببقاء ظنه؛ لأنه لو تغير ظنه لزمه الرجوع إلى الثاني إجماعا، فيلزم علمه بشيء وظنه له معا.
لا يقال: "ينتفي الظن بالعلم"؛ لأنا نقطع (¬5) ببقائه (¬6) لدوام القطع، PageV04P1497 # وإلا (¬1) كان (¬2) يستحيل ظن النقيض مع ذكر (¬3) الحكم؛ لأجل العلم بالحكم، ولا يستحيل إجماعا.
فإن قيل: اجتماع النقيضين مشترك الإلزام؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم قطعا عند ظنه أحدهم؛ لاتباع ظنه.
رد: الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة، والعلم بتحريم (¬4) مخالفته.
فإن قيل: متعلقهما متحد؛ لزوال العلم بتحريمها (¬5) بتبدل الظن.
رد: لأن الظن شرطه.
فإن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين؛ لتعلق الظن يكون الدليل، والعلم بثبوت مدلوله وهو الحكم، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما؛ لأن الظن شرطه.
رد: كونه دليلا حكم، فإذا ظنه علمه، وإلا جاز تعبده بغيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبا.
وأيضا: الأصل عدم التصويب ودليله، وصوب غير معين للإجماع.
ولم يحتج الآمدي (¬6) بغيره. PageV04P1498
واستدل: إذا اختلف اجتهادهما: فإن كان بدليلين تعين (¬1) أرجحهما (¬2)، [وإلا] (¬3) تساقطا.
رد: الدليل الظني من الأمور الإضافية، يترجح بالنسبة إلى من يراه.
واستدل: بشرع المناظرة (¬4) إجماعا، وفائدتها إصابة الحق.
رد: أو تبيين (¬5) ترجيح دليل على الآخر أو تساويهما، أو تمرين النفس.
واستدل: المجتهد طالب، ويستحيل طالب ولا مطلوب، فلا بد من ثبوت حكم قبل طلبه، فمن أخطأه فمخطئ.
رد: مطلوب كل ما يظنه، فليس معينا.
وأيضا: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: "أنت بائن"، ثم قال: "راجعتك (¬6) "، أو تزوج امرأة بغير ولي (¬7)، ثم تزوجها بعده آخر بولي (¬8). PageV04P1499
رد: مشترك الإلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فيرفع إلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره القاضي (¬1) وابن برهان والآمدي (¬2) وغيرهم.
وفي انتصار أبي الخطاب (¬3): يعمل باطنا بظنه.
قالوا: (وكلا (¬4) آتينا حكما وعلما) (¬5)، ولو أخطأ أحدهما لم يحسن.
رد: بما سبق (¬6)، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل (¬7).
قالوا: (بأيهم اقتديتم اهتديتم)، ولا هدى مع خطأ.
رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه (¬8). (¬9)
قال ابن عقيل: ويحتمل (¬10) مراده الأخذ بالرواية، أو الإمامة لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه. PageV04P1500
قالوا: لو كان لم تتفق الصحابة على تسويغ (¬1) الخلاف، وتولية الحكام مع مخالفتهم لهم.
رد: لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنه، ولم يتعين المخطئ، فلا إنكار.
قالوا: لو كان لزم النقيضان إن بقي الحكم المطلوب على المجتهد (¬2)، وإن سقط عنه لزم الخطأ (¬3).
رد: يلزم الخطأ؛ لأنه لو كان في ال