وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.
وقال: "إنما لا يرد حكم الحاكم إذا اعتدلت (¬6) الرواية"، وذكر قوله - عليه السلام -: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬7))، (¬8) فمن عمل خلاف السنة رد عليه.
وإنما قال أبو الطيب (¬9): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه. PageV04P1491
وذكر الآمدي (¬1) عن الإسفراييني وابن فورك: أنه ظني.
وقال قوم: لا دليل عليه، كدفين يصاب (¬2). (¬3)
وعند أبي حنيفة (¬4) وأصحابه والمزني (¬5): كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند الله، وهو الأشبه الذي لو نص الله على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إصابته، بل الاجتهاد.
قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتداء -أي: في الطلب- مخطئ انتهاء، أي: في المطلوب، وحكاه بعضهم عن الشافعي (¬6).
وقال المعتزلة (¬7): كل مجتهد مصيب.
فقيل: كالحنفية.
وقيل: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة (¬8)، وقاله ابن الباقلاني (8)، وحكى عن PageV04P1492 # الأشعري قولين أحدهما كقوله، وذكره (¬1) أبو المعالي (¬2) عن معظم المتكلمين وابن عقيل عن أكثر الأشعرية.
وبنى ابن الباقلاني (¬3) على هذا قوله: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير، وإنما الظنون بحسب الاتفاقات.
قال أبو المعالي (3): وهي هفوة عظيمة هائلة.
وعن الجبائي (¬4): "لا يجتهد، ويتخير من الأقوال"، واستنبطه ابن الباقلاني (4) من كلام الشافعي.
قال أبو المعالي (4): وهو خرق للإجماع، وعن بعضهم: لصالح الأمة الإفتاء بالتشهي، وعن قوم: إن أفتى مجتهد أو غيره وبذل وسعه يريد التقرب إلى الله فمصيب. قال (4): وطرده قوم في مسالك العقول، وحكاه بعضهم عن داود والظاهرية.
وذكر الآمدي (¬5): أنه نقل التصويب والتخطئة (¬6) عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والأشعري. PageV04P1493
وخرجه (¬1) ابن عقيل (¬2) من دلالته (¬3) على استفتاء غيره بلا حاجة، بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإنه مأخذ بعيد] (¬4) للحاجة (¬5)، كصحة صلاة عامي (¬6) خلف مجتهد في القبلة، ولا يجوز أن يدله إلى من يدله إلى غيرها.
وأخذه بعض أصحابنا (¬7) من قول أحمد -لمن سمى: كتاب الاختلاف-: سمه كتاب السعة، [وهو مأخذ بعيد] (¬8).
لنا: (ففهمناها سليمان) (¬9)، فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، ولا نص؛ وإلا لما اختلفا، أو ذكر فنقل، ولأنه (¬10) ورث النبوة بعده، وإنما PageV04P1494 # يوسف بالفهم (¬1) المشتبه، وفي صحيح (¬2) الحاكم: أن سليمان قال: (أسألك حكما يوافق حكمك (¬3)، ولما عزي إلى سليمان، ولا سمي باسم "تفهيم".
قال الحسن (¬4): أثني (¬5) لصوابه، وعذر (¬6) باجتهاده.
ولمسلم (¬7) عن بريدة (¬8): أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[كان] (¬9) إذا أمر أميرا على PageV04P1495 # جيش أو سرية قال: (إذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري: تصيب فيهم [حكم الله] (¬1) أم لا؟).
واحتج القاضي (¬2) وغيره: بالخبر السابق (¬3): (وإن أخطأ فله أجر).
فقيل لهم: آحاد.
فقالوا: قبلته الأمة، وأجمعت على صحته، فصار كمتواتر.
ومعناه في التمهيد (¬4). فدل أن المسألة عندهم قطعية، وزعمه بعض المصوبة.