مسألة
(¬6)
لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي -ويثاب- عند أهل الحق، منهم: الأئمة الأربعة. PageV04P1485
ويأثم (¬1) عند المريسي وابن علية والأصم والظاهرية.
ولا يفسق عندهم، ذكره الآمدي (¬2) وغيره، وذكر ابن برهان (¬3): يفسق.
لنا: إجماع الصحابة والتابعين؛ فإنهم اختلفوا في كثير [وتكرر] (¬4) وشاع من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع: لو خالف أحد في نحو (¬5) أركان الإسلام الخمس (¬6) أنكروا، كمانعي الزكاة والخوارج.
ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعا (¬7)، وإلا أثم لتقصيره.
مسألة
ال
مسألة
الظنية: الحق عند الله واحد، وعليه (¬8) دليل، وعلى المجتهد طلبه، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند (¬9) أحمد وأكثر (¬10) PageV04P1486 # أصحابه، وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي (¬1) وابن كلاب، وذكره أبو المعالي (¬2) عن معظم الفقهاء، وذكره ابن برهان (2) عن الأشعري.
زاد في التمهيد (¬3): يطلبه حتى يعلم أنه وصله ظاهرا -ومراده: يظن، كما ذكره [أيضا] (¬4) هو وغيره- قال: "وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ"، وقاله ابن عقيل وغيره وبعض الشافعية، وبعضهم: على قصده.
وفي العدة (¬5) وغيرها: مخطئ عند الله وحكما.
وفي كتاب الروايتين (¬6) للقاضي: "مخطئ عند الله، وفي الحكم روايتان، إحداهما: مصيب" وجزم به ابن عقيل (¬7) عن حنبلي، يعني: PageV04P1487
نفسه، وأخذها القاضي (¬1) من قول أحمد: لا يقول لمخالفه: مخطئ.
وفي التمهيد (¬2): يعني: لا يقطع بخطئه.
وبعض أصحابنا (¬3): من لم يحتج بنص فمخطئ، وإلا فلا، قال: وهو المنصوص.
ثم ذكر القاضي (¬4) اختلاف أصحابنا في أصحاب الجمل وصفين: هل كلاهما مصيب حكما، أم واحد لا بعينه، أم علي؟ على أوجه، وأنه يجب البناء على هذا الأصل، وأن نص أحمد الوقف.
وقال بعض أصحابنا (¬5): لم يرد أحمد الوقف الحكمي، بل الإمساك خوف الفتنة، ولهذا بني قتال البغاة على سيرة علي.
وقال القاضي (¬6) -في أثناء المسألة-: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد، مخطئ في تركه للزيادة (¬7) عليه. PageV04P1488
قال بعض أصحابنا (¬1): وبه ينحل الإشكال.
وعند (¬2) المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.
قال في التمهيد (¬3): حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب (¬4) وأبو إسحاق الإسفراييني (¬5)، وأومأ إليه أحمد في حاكم "حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.
وفي العدة (¬6): لاعتقاده (¬7) خلاف النص (¬8)؛ لا أنه يقطع بإصابة وخطأ.
وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
وقال فيها -في مسألة الظفر (¬9) -: إن سوغنا الاجتهاد فيه لم يأخذه PageV04P1489 # بلا حكم، وإلا أخذه كمغصوب.
وذكر -أيضا-: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع.
وفي أثناء المسألة ذكر نقضه؛ لمخالفة النص.
وجزموا في الفروع] (¬1) منهم: الرعاية (¬2) (¬3) -إلا ظاهر الفصول، واحتمالا في الكافي (¬4) في مسألة المفلس- بنقضه بنص آحاد، خلاف الأشهر هنا.
وجزم صاحب (¬5) الرعاية -في أصول (¬6) الفقه-: "لا ينقض إلا PageV04P1490 # بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره (¬1).
وقال بعض أصحابنا (¬2): يقطع في بعض المسائل (¬3) بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض (¬4) الحكم وحلف أحمد في مسائل وتوقفه (¬5) في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.