مسألة
من جهل وجود الرب، أو علمه -وفعل أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر- فكافر، وإلا فلا في رواية عن أحمد، واختاره القاضي في إبطال التأويل (¬1) وابن الجوزي في السر المصون (¬2) وصاحب (¬3) المغني في رسالته (¬4) إلى صاحب التلخيص، وذكر أبو المعالي (¬5) أن عليه معظم (¬6) كلام الأشعري وأصحابهم، واختاره ابن عقيل في فنونه، وأنه لا يفسق، وقاله جماعة من أصحابنا، زاد بعضهم: هو الذي عليه الصحابة وجمهور الأئمة، كالفروع، والتفرقة بينهما متناقضة، وهو مخطئ غير آثم، يثاب على اجتهاده، واحتج بالخبر (¬7) المتفق على صحته: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)، وصح أن الله عفا عن النسيان والخطأ (¬8). PageV04P1482
والأشهر عن أحمد وأصحابه تكفير الداعية، وإلا فروايتان.
وكفره قول المعتزلة (¬1).
وفي الكفاءة من الفصول: لا يفسق غيره.
ولا يكفر المقلد في الأشهر عن أحمد وأصحابه، زاد القاضي -في شرح الخرقي-: ولا يفسق.
ولأحمد روايتان في كفر من لم يكفر من كفرناه، زاد صاحب المحرر: لا يفسق (¬2). والله أعلم.
...................
والمصيب واحد.
وذكر أبو المعالي (¬3): أن مذهب أقوام: أن المخطئ معذور مثاب في الآخرة إذا لم يعاند، وفي الدنيا كافر نقاتله، قال: وقد يتمسكون بقوله: (إن الذين آمنوا والذين هادوا) الآية (¬4). PageV04P1483
وقال (¬1) الجاحظ وثمامة (¬2): المعارف ضرورية، ولم يؤمر بها ولا بالنظر، فمن حصلت له وفاقا أمر بالطاعة، فإن أطاع أثيب، وإلا فالنار، وأما (¬3) من مات جاهلا فقيل: يصير ترابا، وقيل: إلى الجنة.
وعن (¬4) عبيد الله بن الحسن العنبري (¬5) الإمام المشهور -قاله بعض أصحابنا، وذكر الآمدي (¬6) أنه معتزلي-: المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم.
ومراده -والله أعلم-: بما كلفوا، فلا (¬7) إثم، أو يثابون لاجتهادهم، وإلا فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد مجمع بين النقيضين، ولا يريده عاقل. PageV04P1484
ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع، فقصر لتقليد أو عصبية أو إهمال، فلم يعذر، كأصل التوحيد ولا فرق. كذا قالوا.
ولم يقيد بعضهم (¬1) كلامه بأهل القبلة، ففهم منه ما لا ينبغي، فتأوله بعض المعتزلة (¬2) -وكلام الجاحظ- على المسائل الكلامية كالرؤية والكلام وأعمال العباد؛ لتعارض الأدلة الظنية.
قال الآمدي (¬3): فإن صح أنه المراد فلا نزاع.
وحكى هو (¬4) وجماعة عن الجاحظ: لا يأثم من خالف الملة مجتهدا.
وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإجماع قبله.
وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم محال (¬5)، بل ممكن، غايته: مناف لما تعودوه.