قالوا: قادر على العلم، فلم يجز الظن.
رد: القدرة بعد (¬4) الوحي، كحكمه (¬5) بالشهادة.
قالوا: فيه تهمة وتنفير، فيخل بمقصود البعثة.
رد: بالنسخ.
ثم: بنفيه بصدقه بالمعجزة القاطعة.
واحتج أبو -حفص (¬6) بما رواه عنه - عليه السلام -: (لا يسألني الله عن PageV04P1474 # سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها).
واحتج به أبو القاسم بن مندة (¬1) في ذم من فعل عبادة بلا شرع.
رد: سبق جوابه إن صح.
وللشافعي عن عبيد بن عمير مرسلا: (إني والله لا يمسك علي الناس بشيء، ألا إني لا أحل (¬2) إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه) (¬3). PageV04P1475
مسألة
يجوز الاجتهاد لمن عاصره - عليه السلام - عقلا، ذكره الآمدي (¬1) عن الأكثر.
وخالف قوم واختاره أبو الخطاب (¬2).
ويجوز شرعا، ووقع ذكره في العدة (¬3) والواضح وغيرهما وأكثر الشافعية.
ومنعه قوم مع القدرة، وذكره في مقدمة المجرد (¬4).
ومنعه قوم لمن بحضرته، وقاله ابن حامد (¬5)، زاد بعضهم: أو قريبا منه.
وتوقف عبد الجبار (¬6) فيمن حضر، وبعضهم مطلقا. PageV04P1476
وجوزه في الروضة (¬1) للغائب، وجوزه للحاضر بإذنه، كالحنفية.
وجوزه في التمهيد (¬2) للغائب، وجوزه بإذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر (¬3) أو يمكنه (¬4) سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وحكاه عن الحنفية؛ لأن أبا قتادة (¬5) قال له (¬6) - عليه السلام -: "إنه قتل رجلا"، فقال رجل: "صدق، سلبه عندي، فأرضه من حقه"، فقال أبو بكر: "لاها الله إذا (¬7) لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"، فقال: (صدق). متفق عليه (¬8). PageV04P1477
والمعروف لغة: "لا ها الله ذا (¬1) " أي: يميني. وقيل: زائدة (¬2).
ونزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل - عليه السلام - إليه، فجاء، فقال: (نزل هؤلاء على حكمك)، قال: "فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم"، فقال: (قضيت بحكم الله) متفق عليه (¬3).
وجاءه - عليه السلام - رجلان، فقال لعمرو بن العاص؛ (اقض بينهما)، قال: "وأنت ها هنا يا رسول الله! "، قال: (نعم) وعن عقبة (¬4) مرفوعا بمثله (¬5)، رواهما الدارقطني (¬6) وغيره من رواية فرج بن فضالة (¬7)، PageV04P1478 # ضعفه الأكثر (¬1).
ولأحمد (¬2) الأول.
وله (¬3): أنه - عليه السلام - أمر معقل بن يسار أن يقضي بين قوم.
وله (¬4) ولأبي داود وابن ماجه والترمذي -وحسنه-: أنه بعث عليا إلى اليمن قاضيا (¬5). PageV04P1479
وسبق (¬1) في الإجماع خبر معاذ.
القائل بالأول: (فاعتبرو) (¬2).
رد: لا مع وجود اليقين، كنص مع قياس.
واحتج في العدة (¬3): يجوز ترك اليقين للظن، كمن أخبره (¬4) بحضرته: يعمل به ويمكنه سؤاله؛ لفعل الصحابة، صح عن أسماء (¬5) وغيرها. PageV04P1480
أجاب في التمهيد (¬1): هو كمسألتنا. وسبق (¬2) في [خبر] (¬3) الواحد.
وقد يفرق بالمشقة، أو بحصول العلم للقرينة.
وأيضا: كالغائب.
رد: بمنعه، ثم (¬4): للحاجة بتأخير الحق وفوته.
قالوا: كإذنه وإقراره.
رد: لا يقر على خطأ.
القائل بالثاني: قادر على اليقين، فهو كمن ببرية لا يدري أين يذهب، لا يجوز اجتهاده مع خبير يسأله، وكالحاضر.
وأيضا: من باب التعاطي (¬5) والافتيات عليه، وهو قبيح.
رد ذلك: بمنعه في غائب أو حاضر بإذنه وإقراره، وبما سبق (¬6)، وبأنه كغير المعاصر. PageV04P1481