وذكر الحلواني (¬9) [من أصحابنا] (¬10) -وقاله القاضي (¬11) أيضا-: القول بأقوى الدليلين.
ولا نزاع معنوي في ذلك. PageV04P1464
وقيل: عدول عن (¬1) حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السقاء ودخول الحمام.
قلنا: مستنده فعله زمنه عليه السلام، أو زمن (¬2) العلماء وعلموه ولم ينكر، أو غيره من دليل، وإلا رد.
....................
وعند الحنفية (¬3): يثبت الاستحسان بالأثر -كالسلم (¬4) والإجارة (¬5) وبقاء الصوم (¬6) في الناسي (¬7) - وبالإجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض.
وسموا ما ضعف أثره "قياسا"، والقوي"استحسانا" أي: قياسا مستحسنا لقوة أثره، كتقديمه في طهارة (¬8) سباع الطير. PageV04P1465
وقدموا قياسا ظهر فساده واستتر أثره على استحسان ظهر أثره واستتر فساده، كالركوع بدل سجود التلاوة للخضوع الحاصل به؛ لأن السجود لم يؤمر به لعينه، فلم يشرع قربة مقصودة.
وفرقوا بين الاستحسان بالثلاثة الأول وبالقياس الخفي: بصحة التعدية به دونها (¬1)، كالاختلاف في ثمن مبيع قبل قبضه: لا يحلف بائع قياسا -لأنه مدع- ويحلف استحسانا؛ لإنكاره تسليمه بما (¬2) يدعيه مشتر (¬3)، فيتعدى إلى الوارث والإجارة، وبعد قبضه: ثبتت اليمين بالأثر (¬4)، فلم يتعد إلى (¬5) وارث إلى حال تلف مبيع.
كذا قالوا، ولا يخفى ما فيه، ومثل هذا لم يقل به أحمد والشافعي.
والله أعلم.
..................
وإن ثبت استحسان مختلف فيه فلا دليل عليه، والأصل عدمه.
وقوله تعالى: (واتبعوا (¬6) أحسن ما أنزل) (¬7): لا نسلم أن هذا مما PageV04P1466 # أنزل فضلا عن كونه أحسن، ولم يفسره (¬1) به أحد.
و"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" سبق (¬2) في الإجماع، وهو (¬3) (¬4) المراد (¬5) قطعا.
ونازع ابن عقيل (¬6) الحنفية، وقال: "القياس هو موضع (¬7) الاستحسان"، وأنه يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف (¬8) والعادة، واحتج: بأن القياس حجة، فلا يجوز تركه لعرف (¬9) طارئ كغيره.
* * *
المصالح المرسلة:
سبقت (¬10) في المسلك الرابع "إثبات العلة بالمناسبة" (¬11). PageV04P1467
قال بعض أصحابنا (¬1): أنكرها متأخرو أصحابنا -من أهل الأصول والجدل- وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم، وحكي عن (¬2) أبي حنيفة، وقال ابن برهان: "الحق ما قاله الشافعي: إن لاءمت أصلا كليا أو جزئيا قلنا بها، وإلا فلا"، قال: ومالك لا يخالف هذا المذهب.
وذكر أبو الخطاب (¬3) -في تقسيم أدلة الشرع- أن الاستنباط: قياس، واستدلال بأمارة أو علة، وبشهادة الأصول.
قال بعض أصحابنا (¬4): الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح، وأنكر بعض أصحابنا مذهبا ثالثا فيها. والله أعلم.
...................... PageV04P1468