وأيضا: يعارض خبرا متصلا. PageV04P1457
رد: نعم عند أبي الخطاب (¬1).
ثم: المتصل ثبت (¬2) بالنقل، فقدم.
وأيضا: لا يجوز إضافته إلى النبي - عليه السلام - بالظن.
رد: بالمنع، كخبر الواحد. (¬3).
وأيضا: لو كان لنقله؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
رد: يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أوظن نقل غيره له فاكتفى به، أو كره الرواية.
......................
مذهب التابعي (¬4) ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل.
وذكر بعض الحنفية عنه روايتين.
وسبق (¬5) اختلاف الرواية عن أحمد في تفسيره (¬6).
وقال (¬7) ابن عقيل (¬8): لا يخص (¬9) به العموم، ولا يفسر به؛ لأنه ليس PageV04P1458 # بحجة، قال (¬1): "وعنه جواز ذلك"، ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة.
قال بعض أصحابنا (¬2): كلام أحمد (¬3) يعم تفسيره وغيره.
ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه - عليه السلام - عليها.
.................
وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم، وذكره ابن عقيل (¬4) محل وفاق.
وذكر صاحب (¬5) المحرر -عن قول الحسن (¬6): "ينجس ماء غمس فيه يده قائم من نوم الليل"-: الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله عن قول أسد بن وداعة (¬7) في التخفيف بقراءة "يس" PageV04P1459
عند المحتضر (¬1).
وقد احتج أحمد -في أقل الحيض- بقول عطاء: أقله يوم (¬2).
وقاله ابن الأنباري (¬3) المتأخر (¬4) -في "حلية العربية"- في قول مقاتل (¬5): كلام أهل السماء عربي. PageV04P1460
الاستسحان
:
أطلق أحمد (¬1) القول به في مواضع، وقاله الحنفية.
قال عبد الوهاب (¬2): لم ينص عليه مالك، وكتب أصحابنا مملوءة منه، كابن القاسم (¬3) وأشهب (¬4) وغيرهما. PageV04P1461
وقال الشافعي (¬1): أستحسن في التعة ثلاثين درهما، وثبوت الشعفة إلى ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.
والأشهر عنه: إنكاره، وقاله أصحابه، وقال: "من استحسن فقد شرع"، وأنكره على الحنفية.
وعن أحمد (¬2): الحنفية تقول: "نستحسن هذا، وندع القياس"، فتدع ما تزعمه (¬3) الحق بالاستحسان (¬4)، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه (¬5).
قال القاضي (¬6): هذا يدل (¬7) على إبطاله.
وقال أبو الخطاب (¬8): "أنكر استحسانا بلا دليل"، قال: ومعنى "أذهب PageV04P1462 # إلى ما جاء ولا أقيس" أي: أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل.
....................
ثم: ثبوت استحسان -مختلف فيه- فيه انظر:
فحكى بعضهم (¬1) عن أبي حنيفة: ما استحسنه المجتهد بلا دليل.
وهو نقل باطل، والإجماع [قبله] (¬2) خلافه.
وعن (¬3) بعض أصحابه: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.
قال في الروضة (¬4): ما لا يعبر عنه لا يدرى: أوهم أو تحقيق؟
ومراده (¬5): ما قال الآمدي (¬6): يرد إن شك فيه (¬7)، وإلا عمل به اتفاقا.
ومراده: الناظر لا المناظر (¬8).
وقيل: ترك قياس لقياس أقوى منه. PageV04P1463
وأبطله في التمهيد (¬1) وغيره: بأنه (¬2) لو تركه لنص كان اسحسانا (¬3).
وفي مقدمة المجرد: ترك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد.
وأبطل في التمهيد (¬4) قوله في العدة (¬5): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله الكرخي (¬6) -: بأن (¬7) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (¬8).